“حكومة الظل” في إيران تثير جدلا واسعا وسط ضغوط دولية متزايدة
النقابي الجنوبي – متابعات
تتصاعد مجددا الاتهامات بوجود ما يُعرف بـ”حكومة ظل” تتدخل في صنع القرار السياسي في إيران، وتحديدًا في ملف السياسة الخارجية، في وقت حساس تشهد فيه البلاد جولة جديدة من المفاوضات النووية وسط ضغوط غربية متزايدة.
مصطلح “حكومة الظل”، الذي كان يستخدم سابقًا بحذر في الخطاب السياسي الإيراني، بات اليوم أكثر حضورًا، خاصة في أوساط الإعلام المحافظ، ليعبّر عن شبكة غير رسمية من الشخصيات والكيانات التي يُعتقد أنها تؤثر في القرارات الاستراتيجية من خارج المؤسسات الدستورية الرسمية، وعلى رأسها وزارة الخارجية.
انتقادات نادرة من الداخل
في هذا السياق، وجّهت صحيفة “جمهوری إسلامي” المحافظة، انتقادات لاذعة لما وصفته بعجز وزارة الخارجية عن السيطرة على مسار السياسة الخارجية، محمّلةً مسؤولية ما وصفته بتراجع النجاحات الدبلوماسية لما أسمتهم بـ”الفاعلين من خلف الستار”.
واعتبرت الصحيفة أن من كانوا سببًا في “أضرار لا تُعوّض” خلال مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015، ما زالوا يفرضون شروطهم على المفاوضات الجارية اليوم، رغم تغير السياقات والقيادات. وذهبت إلى أبعد من ذلك بوصف هذا التدخل بأنه “أخطر من السم القاتل” في الظروف الحالية.
جليلي في دائرة الضوء
ورغم أن الصحيفة لم تذكر أسماء بعينها، إلا أن مؤشرات عديدة تشير إلى أن الانتقادات موجّهة بالدرجة الأولى إلى سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق والمقرب من المرشد الأعلى، والذي خسر انتخابات 2024 أمام الرئيس الحالي مسعود پزشكيان.
جليلي، المعروف بمواقفه المتشددة، لا يزال يحتفظ بمواقع تأثير بالغة الأهمية، منها تمثيل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي وعضوية هيئات عليا تُعنى بصياغة السياسة الخارجية. ويُنظر إليه كأحد أبرز وجوه “الحكومة الظل” التي يُعتقد أنها تسعى لإفشال المسار الدبلوماسي الحالي الذي ينتهجه التيار المعتدل.
أزمة ثقة داخلية وتصدعات مؤسساتية
“إذا كانت هناك فعلاً حكومة ظل، فلماذا لا تُكشف قيادتها؟” تساءلت صحيفة “جمهوری إسلامي” في لهجة تنمّ عن تحدٍّ نادر في الإعلام المقرب من النظام، مطالبةً القضاء بالتدخل. هذه اللهجة تؤشر إلى حجم الاستقطاب الذي يعصف بدوائر القرار في طهران، حيث تزداد الفجوة بين التيار المحافظ والمتشدد، من جهة، والتيار الإصلاحي والمعتدل من جهة أخرى.
تأتي هذه التوترات في سياق دولي معقّد، تزامنًا مع اقتراب تطبيق آلية “سناب باك” وإمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، الأمر الذي قد يدفع الأخيرة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بينها الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وفق ما ألمحت إليه تصريحات رسمية.
مشهد داخلي يزداد تعقيدًا
تُبرز هذه التطورات ليس فقط صراع الرؤى داخل النظام الإيراني، بل أيضًا هشاشة الأطر الرسمية في إدارة ملفات استراتيجية. ففي حين يسعى جناح الرئيس الحالي پزشكيان إلى ترميم علاقات إيران مع الغرب، يواجه معارضة داخلية شرسة تُتهم بالعمل على إحباط أي انفراجة دبلوماسية، من خلال فرض مسارات تفاوضية موازية أو خلق تشويش إعلامي وسياسي داخلي.
النتيجة المباشرة لهذا الصراع هي استمرار حالة الجمود، وتفاقم عزلة إيران الدولية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة تموضع سياسي واقتصادي شامل للخروج من دائرة العقوبات والتضييق الدولي.