“ضمان الودائع: عبء جديد على عدن أم انتصار مالي للمحرر؟”
كتب/ #م_مسعود_احمد_زين
في توقيت حرج تشهده المناطق المحررة جراء الأزمة الاقتصادية المستفحلة، وبعد ما يقارب التسع سنوات على نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، دون أن يتم نقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية، والتي تُعد العمود الفقري للنظام المصرفي لأي بنك مركزي، تُركت هذه المقرات في قبضة سلطة الحوثي. تلك السلطة التي استثمرت سيطرتها على هذه البنوك في دفع النظام المالي إلى حافة الانهيار، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.
اليوم، وفي خطوة تحمل في طياتها أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، يقرر البنك المركزي في عدن نقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن. هذه المؤسسة التي تعد الضامن القانوني والأخلاقي لودائع المواطنين، مكلفة بتعويض المتضررين من إفلاس البنوك أو عجزها.
هذا القرار يحمل في طياته مسؤوليات ضخمة، إذ يعني أن عدن ستتولى تعويض البنوك التجارية التي أفلست في صنعاء، والتي تقدر ودائعها بمليارات الريالات وفق أحدث الإحصائيات قبل الحرب. لكن السؤال المحوري يظل: هل يمثل هذا القرار فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار المالي في المناطق المحررة، أم أنه بمثابة عبء جديد يضاف إلى كاهل الاقتصاد الجنوبي، ويعتبر هدية غير معلنة لسلطة الحوثي لتخفيف التزاماتها المالية على حساب المودعين الجنوبيين والشماليين على حد سواء؟
هذه الخطوة، إذا لم تدار بحكمة وشفافية، قد تتحول إلى حجر عثرة جديد أمام أي جهد جاد لاستعادة الاقتصاد الوطني، وتعميق الأزمة بدلا من حلها، خصوصا في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على النظام المالي في صنعاء.