الحوثي يعمق الإنقسام النقدي ويقضي على ماتبقى من قيمة العملة النقدية

 

النقابي الجنوبي / خاص

في خطوة تصعيدية جديدة أعلنت مليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، طرح عملة ورقية نقدية، بعد أيام من سكّها عملة معدنية وصفها البنك المركزي بـ”المزوّرة”.

وذكرت المليشيات في بيان صادر عن بنكها المركزي في صنعاء اليمنية أنها “طرحت الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال للتداول، اعتبارًا من يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025”.

وزعمت المليشيات أنها ستخصّص “الورقة النقدية والفئات المعدنية التي سكتها مؤخرًا لإنهاء مشكلة الأوراق النقدية التالفة من فئة الـ200 والـ50 ريالًا وما دونها”.

وكانت مليشيات الحوثي قد سكّت عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالًا وبدأت تداولها يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025، بعد عام من سكّ عملة معدنية مماثلة من فئة (100) ريال يمني.

ويأتي طبع وسكّ هذه العملات من قِبل الميليشيات الحوثية رغم تصنيفها من قبل البنك المركزي المعترف به دوليًا بأنها “عملات مزوّرة وغير قانونية، وتشكل تصعيدًا خطيرًا يُطيح بالاتفاق الأممي بخصوص الملف الاقتصادي الصادر في 23 يوليو/تموز 2024”.

كما حذّر البنك المركزي عدن جميع المواطنين وفروع البنوك وشركات الصرافة وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الميليشيات من التعامل بالعملة المزوّرة – سواء الجديدة أو القديمة – تفاديًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات بحسب الآتي:

أولًا لتعاملهم بعملة مزوّرة صادرة عن كيان غير شرعي.

ثانيًا لتعاملهم مع جماعة مصنّفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار ميليشيات الحوثي في سكّ وطباعة العملات يعمّق الانقسام النقدي والسياسي ويُكرّس فوضى كبيرة  في البلاد، مشيرين إلى أن الميليشيات تسعى لابتزاز الحكومة المعترف بها دوليًا وتنسف أي استقرار أو تفاهمات لحلحلة الأزمة الاقتصادية.

كما تسعى ميليشيات الحوثي إلى “تغطية عجز التمويل في الموازنة، وإصدار فئات نقدية أخرى عند الحاجة، بهدف بناء اقتصاد موازٍ بشكل متكامل، مما يشوّه السياسة النقدية ويضرّ باقتصاد البلد”، وفقًا للخبراء الاقتصاديين.