وثائق الإرهاب في قبضة “أمجد خالد”: لعبة حزب الإصلاح تنهار

النقابي الجنوبي/خاص

لم تكن تصريحات القائد العسكري – قائد لواء النقل- الإرهابي “أمجد خالد”، التي أطلقها ليلة عيد الأضحى، مجرّد استعراض إعلامي؛ بل تحولت إلى اتهام موثق ومباشر يطال حزب “الإصلاح”، الشريك في مجلس القيادة الرئاسي، بضلوعه في عمليات إرهابية استهدفت قيادات جنوبية.
هذه الوثائق، التي لوّح بها “أمجد”، كشفت عن اتفاقيات سرية مع قيادات إصلاحية، استخدم فيها التنظيم أدواته لتفجير الأوضاع في الجنوب، في وقت تقف فيه السلطة الرئاسية مرتبكة أو متواطئة بالصمت.

التساؤلات تتدحرج جنوبًا ككرات نار:
هل بات الإرهاب سياسة رسمية مغطاة بشرعية مزيفة؟
من يموّل خلايا الموت التي تنفذ أجندات الإصلاح؟
لماذا يلوذ “العليمي” بالصمت، رغم انفجار الأدلة؟
وهل أصبح الجنوب ساحة للابتزاز الأمني؟
من يوقف لعبة تدوير أدوات القتل؟
وأين الانتقالي من استثمار اللحظة لكشف الشبكة كاملة؟

أمجد خالد يكشف المستور: الإخوان سلّحوني بأوامر

في الوقت الذي أبدى فيه المجلس الانتقالي الجنوبي تجاوبًا مع جهود التهدئة الذي يرعاها التحالف لإعادة ترتيب معسكر “الشرعية” في مواجهة الحوثيين، واصل حزب الإصلاح حملاته ضد الجنوب، موظفًا كل ملف سياسي وأمني وإعلامي لمحاولة ضرب حضور المجلس وشرعيته الداخلية والخارجية.

لكن الجديد والخطير هذه المرة، أن الفضيحة جاءت من الداخل:
قائد لواء النقل السابق لقاء أمجد خالد، المثير للجدل والموضوع على قائمة المتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية في عدن، خرج كاشفًا أسرارًا خطيرة. تحدث عن وثائق وتسجيلات لاتفاقات أبرمها مع قيادات إصلاحية، ونوّه بأن الأسلحة التي ضُبطت في منزله بمحافظة تعز كانت مقدّمة من الحزب نفسه. كما توعّد بكشف مزيد من التفاصيل، ووصف ما يحدث بأنه “تورط ممنهج” لحزب الإصلاح في الإرهاب.

ليست هذه مجرد ادعاءات؛ بل تأتي من قيادي كان يُستخدم كأداة ضغط داخل بنية “الشرعية” نفسها.
المفارقة أن حزب الإصلاح، الذي دافع عن خالد لسنوات، بل ورفض الحكم القضائي الصادر بحقه، يبدو الآن وكأنه يتبرأ منه بهدوء، ربما لقطع الخيوط التي قد تؤدي إلى قيادات كبرى متورطة.

الصمت في معاشيق: حماية للمجرم أم تهيئة لتسوية؟

يبدو أن الإرهابي أمجد خالد تحوّل من ورقة ضغط إلى قنبلة موقوتة في حضن التنظيم، وهو ما يفسّر الصمت الإخواني حاليًا، والصمت الأخطر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

العليمي، الذي يتولى قيادة المجلس الرئاسي، يجد نفسه أمام اختبار لا يحتمل التأجيل:
هل يتجه نحو محاسبة قائد عسكري متهم بالإرهاب ومرتكب لجرائم ضد مدنيين جنوبيين، أم أنه يواصل استخدام هذه الورقة في مناورات داخلية لابتزاز الشركاء السياسيين، وعلى رأسهم المجلس الانتقالي؟

الصمت المريب الذي يخيّم على قصر معاشيق لا يُفسر سوى بأحد أمرين:
إما أن هناك تواطؤًا ضمنيًا لحماية أدوات حزب الإصلاح داخل البنية الأمنية والعسكرية،
أو أن هناك خشية من أن تؤدي المحاكمة إلى سقوط قيادات نافذة في الشرعية، خصوصًا في ظل استمرار الحديث عن تورط التنظيم في اغتيال العميد عدنان الحمادي بتعز، والذي لم يُغلق ملفه حتى اللحظة.

هل تطيح تسجيلات أمجد خالد برؤوس من داخل الشرعية؟

ولأن أمجد خالد يهدد بكشف تسجيلات مرئية تُوثق اتفاقاته مع قيادات حزب الإصلاح الإخواني، فإن فتح هذا الملف على مصراعيه قد يهدد تركيبة السلطة الرئاسية نفسها، ويُعجّل بإعادة هيكلتها، خاصة في ظل أنباء عن توافق داخلي لإزاحة العليمي واستبداله بشخصية أكثر توافقًا.

لا تسامح مع الإرهاب ولا مع المتسترين عليه

ما كُشف اليوم لم يعد شأناً داخليًا، بل هو تهديد وجودي للجنوب وأمنه واستقراره.
كيف يمكن قبول أن يظل حزبٌ متورط في الإرهاب شريكًا في السلطة؟
أين موقف العليمي من اعترافات قائد عسكري ظل جزءًا من بنية الشرعية؟
وما معنى أن تواصل السلطة التعامل مع أمجد خالد كـ”متهم مؤجل المحاسبة”؟

الجنوب لا يقبل أن يكون ساحة لتجريب أدوات الاحتلال القديمة تحت لافتات جديدة.
ما جرى ليس زلة أمنية، بل منهج منظم لتقويض المشروع الجنوبي.

والمجلس الانتقالي، باعتباره ممثلًا سياسيًا لشعب الجنوب، مطالب الآن بموقف صريح في الداخل والخارج، وإلا فإن ملف الإرهاب سيُستخدم من خصوم الجنوب لابتزازه في كل لحظة.

محاكمة علنية أو شراكة مع الإرهاب

اللحظة مصيرية، والوثائق التي توعد بها الإرهابي أمجد خالد قد تفضح كل شيء:
من سلّحه؟ من دفع له؟ من أمره؟ ومن كان يحميه؟

إن محاكمة أمجد خالد العلنية هي الممر الإجباري نحو كشف الخلايا النائمة والقيادات المتورطة، سواء داخل حزب الإصلاح أو خارجه.
وأي تهاون في ذلك يعني أمرًا واحدًا:
أن معركة الجنوب ليست فقط ضد الحوثي، بل ضد منظومة إرهابية تلبس قناع “الشرعية” وتتحصن داخل دهاليز معاشيق.