بن دغر طبع الكارثة… ونحن ما زلنا ندفع الثمن!

في وقت تتسع فيه رقعة الانهيار الاقتصادي وتتعمق معاناة المواطن ، تعود الأنظار إلى البدايات الأولى لانفلات الوضع المالي، حيث تشير الوقائع والتقارير إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيد بن دغر كان المحطة الأولى في طريق الانهيار الكبير، بوصفه مهندس سياسة الطباعة غير المنضبطة للنقود.

 

وففي عهده، تم ضخ مليارات الريالات اليمنية المطبوعة دون أي غطاء نقدي أو إنتاجي حقيقي، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام التضخم وتدهور العملة الوطنية.

ولم تقتصر الكارثة على الجانب المالي، بل امتدت إلى توظيف تلك الأموال في شراء الولاءات، وتأسيس ألوية عسكرية تحمل أسماء ضخمة وتعدادات وهمية.

وتلك الألوية التي وُضعت نظريًا بعدد يتجاوز 3000 جندي، لم يكن يداوم منها فعليًا سوى عشرات، بينما تُصرف الرواتب لكوادر وهمية، بعضها بعملة صعبة، في استنزاف صريح للعملة الأجنبية وميزانية الدولة، التي كانت تعاني أصلًا من شلل اقتصادي خانق.

والمفارقة أن كل هذا العبث جرى تحت غطاء الشرعية وبأسمائها، بينما كانت العاصمة عدن وغيرها من المحافظات تغرق في غياب الخدمات، وتنام على رواتب مفقودة وأسواق تشتعل بأسعار تتضاعف،  ناهيك عن مشاريع بمليارات الريالات لم تنر النور الحقيقي بل ظلت يسيطر عليها لوبيات الفساد كعدن نت وغيرها.

ولا يمكن إغفال مسؤوليات من جاء بعد بن دغر، لكن التاريخ سيظل يذكر أن اللبنة الأولى للكارثة الاقتصادية والخدماتية والبنية التحتية وُضعت في عهد الرجل الذي طبّع الفساد  تحت مسمى “الإنقاذ”.