مخازن للذخائر في المنازل.. قيادات عسكرية وضرورة فتح تحقيق

 

كتب/ عبدالناصر الخياري

ندين ونستنكر بشدة ما يقوم به بعض القيادات العسكرية من تخزين الذخائر وإنشاء مستودعات للأسلحة داخل منازلهم، غير مكترثين بالمخاطر الجسيمة التي قد تصيب أسرهم وجيرانهم في الأحياء السكنية. إن هذا التصرف غير المسؤول يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما يشكله من تهديد مباشر لحياة الأبرياء، ويعكس تجاهلًا صارخًا لأبسط معايير السلامة والاستهتار بالأرواح التي قد تُزهق نتيجة لهذه الحوادث.

وما شهدناه اليوم من مأساة راح ضحيتها أطفال أبرياء هو دليل مؤلم على خطورة هذه الممارسات، وهو ما يستوجب وقفة جادة من الجهات المختصة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث. إن تخزين الأسلحة والذخائر يجب أن يتم في المعسكرات والمستودعات المخصصة لذلك، وليس في الأحياء السكنية، سواء كان ذلك عن حسن نية أو بدوافع خبيثة وفاسدة.

وفي هذا السياق، نطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادثة، وتوضيح الحقيقة للرأي العام: هل يتم تخزين هذه الذخائر في الأحياء السكنية بدافع الحرص، أم أن الأمر يكشف عن قضايا فساد وسرقة، خاصة في ظل شكاوى الجنود المرابطين في الجبهات من شُحّ الذخائر، في الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات أن هناك مستودعات ضخمة مخفية في منازل العديد من القيادات العسكرية وأقاربهم؟

إن أرواح الأبرياء ليست مجالًا للمقامرة، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار، ونطالب بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تعريض حياة المدنيين للخطر.

أ. عبدالناصر الخياري