تحليل دوافع وأبعاد موافقة البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين على نقل إداراتها إلى عدن في ظل العقوبات الدولية والاستراتيجية غير المعلنة للحوثيين

 

د/ شلال العفيف

تشير موافقة البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا على نقل إداراتها إلى عدن إلى تفاعل مع مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والتنظيمية، خاصة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على بعض البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. يمكن تلخيص هذه العوامل فيما يلي:

1. الضغوط الدولية والامتثال للمعايير المالية

– تجنب الإدراج في القوائم السوداء: تواجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين مخاطر متزايدة بإدراجها ضمن قوائم العقوبات الدولية، وهو ما قد يؤدي إلى شلل تام في عملياتها المصرفية وعزلها عن النظام المالي العالمي.

– مخاطر العزل عن الشبكة المصرفية الدولية: فرض العقوبات قد يترتب عليه حرمان هذه البنوك من الوصول إلى أنظمة الدفع الدولية، مثل SWIFT، والحد من تعاملاتها مع البنوك الأجنبية. لذا، فإن نقل إدارتها إلى عدن، حيث مقر البنك المركزي المعترف به دوليًا، قد يسهم في استعادة الشرعية المالية وتخفيف القيود المفروضة عليها.

– الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: نقل الإدارة إلى عدن قد يكون جزءًا من محاولة البنوك لإثبات التزامها بالمعايير الدولية في مجالات الامتثال المالي، مما يسهم في استعادة ثقة المؤسسات المصرفية الدولية.

2. تقليل المخاطر السياسية والاقتصادية

– إثبات الاستقلالية عن الحوثيين: تسعى البنوك إلى النأي بنفسها عن أي ارتباط مباشر بسلطة الحوثيين، خاصة مع تصنيف الجماعة من قبل بعض الدول ككيان متمرد. هذا القرار قد يساعد في تجنب اتهامات بتمويل أنشطة غير مشروعة، مما يعزز وضعها القانوني على المستوى الدولي.

– طمأنة العملاء والشركاء الدوليين: الانتقال إلى عدن قد يُنظر إليه كخطوة لتعزيز الشفافية وضمان بيئة عمل مصرفية أكثر استقرارًا، مما قد يساعد في استعادة ثقة المستثمرين والمتعاملين الدوليين.

3. استراتيجية الحوثيين غير المعلنة تجاه القرار

على الرغم من أن نقل إدارات البنوك قد يبدو ظاهريًا خطوة تعزز من نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، إلا أن الحوثيين قد يكونون متقبلين لهذا القرار لأسباب تتعلق باستراتيجيتهم الاقتصادية، ومن ذلك:

– تخفيف الضغوط الاقتصادية: قد يسمح الحوثيون، بشكل غير معلن، للبنوك بنقل إداراتها لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرتهم، حيث يمكن أن يؤدي انهيار القطاع المصرفي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية تزيد من حدة الاستياء الشعبي ضدهم.

– الاحتفاظ بنفوذ غير مباشر: على الرغم من نقل الإدارات إلى عدن، قد تسعى سلطات الحوثيين إلى الحفاظ على سيطرتها على العمليات المصرفية الفعلية من خلال قنوات غير رسمية أو عبر نفوذ غير مباشر على تلك البنوك