موظفوا البنك المركزي عدن.. رئيس نقابة البنك واعضاء نقابته لا يمثلوننا ولا يمتلكون صفة قانونية بالحديث نيابة عنا.

تحصلت صحيفة النقابي الجنوبي قائمة وثائق سرية نحتفظ بها تؤكد الرفض المطلق لموظفي البنك المركزي عدن وفروعه تطالب نقابته الحالية منتهية الصلاحية باجراء انتخابات جديدة لتغيير أعضاء نقابتهم والتي اسموها بالنقابة غير الشرعية حد قولهم.
كما تواصل لدينا العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ اشهر بعد المقابلة التي بثتها قناة عدن المستقلة والتي استضافة رئيس نقابة موظفي البنك المركزي غير الشرعي (حد وصفهم) في حلقة نقاش اقتصادية لعدد من القضايا ذات الصلة بحياة المواطنين في المحافظات الجنوبية شملت ارتفاع سعر الصرف وتخلف البنك في عدن عن الإنتظام في سداد المرتبات، إلى جانب أسباب امتناع فرع البنك المركزي في محافظة مأرب من توريد ايراداته إلى مركز البنك في عدن.
وتضمن أهم تساؤلات شريحة واسعة من آراء موظفي البنك بأنها مغيبة عن مختلف النخب السياسة والاقتصادية في البلد بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة الحالية، يستعرضها النقابي الجنوبي بالنقاط ادناه.
1.ان شرعية نقابة البنك المركزي (عدن) انتهت بمرور عامين بعد اختيارها بواسطة الانتخاب المباشر عام ٢٠١٨، وتبين لنا مرور اربع سنوات على انتهاء فترتها القانونية بحسب قانون الشئون الاجتماعية والعمل، رافق ذلك قيام الوزارة عدم تجديد بطائق أعضاء النقابة بما فيهم رئيسها.
2.استغرب الموظفين اجراء عدد من القنوات الاخبار ية المحلية وكذلك بعض المواقع استضافة رئيس النقابة غير الشرعي واجراء مقابلاته بوصفه رئيسا لنقابة موظفي البنك دون وجود أي ما يثبت تجديد اختياره ممثلا عنهم أو أي من الوثائق القانونية التي يدعي بانه الممثل الشرعي، كان آخرها المقابلة على قناة عدن المستقلة يوم أمس، فالرجال اسهب وتغنى بانجازات وكيل قطاعه في الرقابة على البنوك لكونه أحد المنتسبين لقطاع الرقابة رغم الفشل والتعثر الذي أجمع عليه القاصي والداني منذ نقل البنك إلى عدن، حيث تمحور حديث رئيس نقابة البنك غير الشرعي عن مأثر ادارة البنك المركزي في عدن ووكيل القطاع وقبلها محافظ البنك وادارته وتطرق إلى قضايا مالية واقتصادية صرفه لا يفقه فيها سوى تلميع ما آكل الدهر وشرب، مقدما نفسه كرئيس لنقابة مر على عمرها ٧ سنوات، ومن جهة تجاهله المخزي لما يجري في اروقة البنك عامة – وقطاع الرقابة خاصة باعتبار أنه أحد افراده متناسيا ممارسات هذه الادارة العنصرية لمنحها كل أبناء عدن والجنوب قرارات تكليف لما يزيد عن ٣٥ موظفا بدرجات متفاوته، فيما اقتصرت قرارات تعيين لعدد ٥ افراد من أبناء محافظة تعز فقط دون غيرهم من طاقم البنك المركزي ٣٠٠ موظف حصل جلهم على قرارات تكليف في اطار الهيكلة الداخلية لقطاعات البنك منذ قرار تعيينها في اواخر العام ٢٠٢١م، فيما تجاهل المدعو رئيس النقابة التهميش والتلاعب بهيكلة البنك واقتصارها على أعضاء التجمع اليمني للاصلاح (الاخوان المسلمين) والموالين لهم في مفاصل البنك الحساسه، وظلت نشاط نقابته في تسيير مصالحهم الشخصية.
3.انتقد الموظفين في عدن وفروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية تقاعس وصمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ونقابة المصارف والبنوك الجنوبية كل مطالبات الموظفين المتكرره بضرورة اجراء انتخابات جديدة لاختيار نقابتهم كبديل عاجل عن النقابة المنتهية الصلاحية، وصفت بالمخجله والمثيرة للدهشه لعدم تحرك الجهات الرسمية المعنية بذلك، في ظل استمرار عبث نقابة البنك المركزي وانحراف مسارها المهني والنقابي من قضايا وحقوق الموظفين لتتحول إلى بوق ومنبر للدفاع عن فشل ادارة البنك المركزي المتعاقبة والتي سبق لهذه النقابة أن أنقسم اعضاءها خلال فترة محافظ البنك السابق حافظ معياد ونائبه شكيب حبيشي، انتهت باقصاء رئيسها عن ممارسة مهامة على مستوى البنك أو النقابة فيما مارس اعضاءها الباقين مهام عمل النقابة لصالح قيادة البنك السابقة في مقابل مصالح شخصية وسفريات أو مزايا توظيف لابناءهم واقاربهم ومتابعة استخراج تراخيص للصرافين.
4.تحدث العديد من الموظفين تجاه ما اسموها النقابة المنتهية الصلاحية عن مواقفهم السلبية تجاه قضايا موظفي البنك دون استثناء، حيث تعرض العديد من موظفي المركز عدن إلى اجراءات وعقوبات تحت ذريعة تطبيق اللوائح والانظمة والقوانين، فيما تركزت مهام نقابة موظفي البنك في التجهيز القيام بالرحلات الترفيهيه بين فترة واخرى، وتركت مظالم وحقوق الموظفين رهينة تصفية احقاد وحسابات نفذها عدد من منتسبي هذه الادارة اللامسؤولة من ممارسات عنجهية وتلاعب وعنصرية ومناطقية كان من المفترض أن تقف عندها نقابة موظفي البنك المركزي ورئيسها بدلا عن تقمصه دور المحلل الاقتصادي والمالي هي بالاصح تفوق مستواه العلمي المعروف لدينا.
5.اوضح عددا من موظفي البنك فشل كل المحاولات التي اجرروها مع رئيس النقابة المنتهية ولايته واعضاءها بضرورة اجراء انتخابات بصورة عاجلة لاختيار نقابة جديدة قد بأت بالفشل، فرئيس النقابة غير الشرعي يتهرب من أي إلتزامات أو استحقاقات قانونية تطالبه اثبات شرعية كيانه أما عن طريق تقديم استقالتهم او اجراء الانتخابات، فالرجل أصبح يرى المنصب بمثابة مصدر دخل دسم مقابل تحويل دور النقابة إلى منبر وبوق اعلامي في قنوات ومنابر الجنوب وشعبه لايصال قناعات و آراء محافظ البنك وادارته ووكيل قطاعه.
6. واخيرا: طالب الموظفين توجيه مناشدة عاجلة إلى أعضاء المجلس الرئاسي وخصوا بالذكر الرئيس عيدروس بن قاسم الزبيدي وعضو المجلس الشيخ أبو زرعة المحرمي التدخل العاجل تجاه الظلم والتهميش والعنصرية والمناطقية التي تمارسها ادارة البنك المركزي ونقابتها، باعتبارها نقابة غير شرعية واجراء تحقيق رسمي فيما يدور في اروقة البنك منذ تعيين مجلس ادارة البنك حتى اليوم، والتاكد من صحة ما جاء في هذه النقاط التي سردنها سلفا، قبل وقوع الفاس في الرأس.