كارثة صامتة تهدد ثروتنا السمكية : مصانع الطحن تلتهم مستقبلنا البحري

كتب /عدنان هادي

تشهد سواحل بلادنا كارثة بيئية صامتة تهدد مستقبلنا البحري. ففي ظل غياب الرقابة الحكومية، انتشرت مصانع طحن الأسماك بشكل عشوائي، مستغلة ثغرات قانونية للحصول على تراخيص لطحن مخلفات الأسماك . وفي الحقيقة تستهدف هذه المصانع جميع انواع الأسماك الطازجة وبشكل خاص أسماك العيد، وهي نوع حيوي لتكاثر الأسماك الأخرى، مما يؤدي إلى تدمير التوازن البيئي البحري.

تؤكد التقارير الواردة من مختلف المحافظات الساحلية على حجم الكارثة. ففي العاصمة عدن ، تم رصد جرف كميات هائلة من أسماك العيد يوميًا، تقدر بحوالي خمسين طن يومياً تقريبا على مدار شهر في نهاية عام ٢٠٢٣م
وكذا في محافظة شبوة تم رصد جرف حوالي ستين طن يوميا على مدى شهر ونص نهاية العام نفسة عام ٢٠٢٣م وفي محافظة أبين تم رصد جرف حوالي مئة طن خلال فترة اسبوع في بداية عام ٢٠٢٤م مما أدى إلى هجرة العديد من الأنواع السمكية القيمة إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة.

إن استمرار هذه الممارسات التدميرية سيعرض قطاع الصيد للإنهيار، ويؤدي إلى فقدان مصدر رزق آلاف الصيادين وعائلاتهم. كما سيؤثر سلبًا على الأمن الغذائي، حيث تعتبر الأسماك مصدراً رئيسيًا لغذا أكثر سكان البلاد ومصدر رئيسياً للبروتين.

جهود لمواجهة هذه المشكلة

على الرغم من خطورة هذه المشكلة، إلا أن هناك بعض الجهود المبذولة لمواجهتها. فقد تمكن الاتحاد السمكي مع بعض المنظمات والجمعيات السمكية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، ممثله بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية وهيئات المصائد من وقف عمليات اصطياد اسماك العيدة في بعض المناطق. ومع ذلك، فإن هذه الجهود لا تزال غير كافية، وتتطلب تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية.

لوقف هذه الكارثة.. إغلاق فوري

إغلاق جميع المصانع التي تعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة والرى والثروة السمكية وتلك التي تستهدف طحن جميع انواع الأسماك منها اسماك العيد.

تشديد الرقابة

تشديد الرقابة البحرية لمنع الاصطياد المخالف للقانون والمظر بالبيئة البحرية
تشديد الرقابة على المصانع العاملة، والتأكد من التزامها بالمعايير البيئية.

توعية المجتمع:

توعية الصيادين والمجتمع المحلي بأهمية حماية الثروة السمكية.

دعم الصيادين

تقديم الدعم للصيادين لمساعدتهم على الانتقال إلى أساليب صيد مستدامة.

إن استمرار هذه الممارسات يهدد بتدمير ثروتنا السمكية بشكل كامل، مما سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي. لذلك، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وتشديد الرقابة على المصانع العاملة في هذا المجال، وتطبيق القانون على المخالفين. كما يجب على المجتمع المدني والمواطنين التكاتف لمواجهة هذه المشكلة والحفاظ على ثروتنا البحرية للأجيال القادمة

وليكن شعارنا: لنحمي ثروتنا البحرية من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

عدنان هادي ناصر
المسؤول المالي
للاتحاد التعاوني السمكي
٢٩ اغسطس ٢٠٢٤م