كهرباء عدن .. فساد يدفع ثمنه المواطن البسيط

النقابي الجنوبي /حنان فضل

لن ينتهي الفساد إلا عندما ينتهي اللاعب الأكبر فيه، قد يجهل المواطن اشياء كثيرة بسبب عدم وجود مصداقية في العمل، فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد.

وما يفعله كبار المسؤولين لن يدفع ثمنه سوى الشعوب الفقيرة التي تعاني من الفقر والجوع والأمراض والمشقة نتاج الفساد وهذا الحاصل في الجنوب العربي الذي تحاك ضده مؤامرات خطيرة من الناحية الخدماتية التي تعتبر حق من حقوق الإنسان.

وفي صحيفة النقابي الجنوبي ستكشف لكم مدى الفساد الحاصل في المؤسسة العامة للكهرباء حيث تحصلت على وثائق مهمة وحصرية تثبت صحة الممارسات التي ذاق منها المواطن الجنوبي مرارة الحرمان من خدمة الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقامت لجنة تقييم مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية في المرحلة الأولى بالنزول الميداني و الجلوس مع المختصين من طاقم الوحدة التنفيذية للمشروع و لجميع كافة الوثائق و المراسلات المرتبطة بالمشروع (تعاقدية ومالية وفنية).

 

وبعد الإطلاع على الوثائق والمراسلات المرتبطة بالمشروع واجراء الإحتسابات المالية بالمشروع والذي بموجبها قامت اللجنة بتحديد نقاط التقييم المالي والتعاقدي.

وكشفت صحيفة النقابي الجنوبي تفاصيل خطيرة في الجانب المالي و التعاقدي القانوني.

فمنذ البداية عجزت الشركة الأوكرانية (بودسيرفيس) من تقديم الضمان الابتدائي لعطائها المقدم للطرف الأول و المقدر بنسبة (2.5٪) من إجمالي قيمة عرضها ما يقارب (769,000) دولار.

وبررت عجزها بحالة الحرب التي تعيشها البلاد وهذا أكبر دليل أنه لا يوجد رقابة بل هناك أيادي تساعد في تغلغل الفساد والمفسدين.

وبالرغم من عجز الشركة عن تقديم ضمانات لعطائها إلا أنها تعمدت بتقديم ضمان تنفيذ بنسبة (١٥ ٪) من إجمالي قيمة العقد من خلال توقيعها على العقد مع الطرف الأول.

وبحسب الوثائق للمرة الثانية لم تستطيع الشركة الوفاء بالتزامها وضمان التنفيذ (4,674,409) دولار و باستخدام نفس الحجة والمبرر السابق (حالة حرب) وعدم تعامل البنوك الاجنبية مع البنوك اليمنية.

وبسبب عدم تقديم ضمان التنفيذ من قبل الشركة لم يتمكن الطرف الأول من فتح خطاب الاعتماد المستندي كما هو متفق عليه ضمن العقد، مما أدى إلى عدم تفعيلها و الذي يعتبر شرطا أساسيا لاعتبار العقد الموقع فاعلا و ساريا و ملزما لكلا الطرفين، كما و أن الشركة عاجزة كذلك عن تقديم ضمان الدفعة المقدمة للطرف الأول كشرط أساسي لإطلاق الدفعة المقدمة لها.

ولكن اعتبرت اللجنة هذا المبرر والحجة من الشركة غير مقبول وذلك كونها الشركة قامت بتقديم عرضها أوائل العام ٢٠١٧م بناءآ على المسح الذي قامت به أواخرالعام٢٠١٦م في ظل ظروف الحرب هذه كما وأقدمت على العقد في مايو ٢٠١٧م في ظل استمرار نفس الظروف.

وتشير الوثائق بناءآ على ماتقدم كان الإجراء القانوني المفترض اتخاذه من قبل الطرف الأول(غير المقدم اصلآ) هو مصادرة ضمان العطاء والغاء العقد ويتحمل الطرف الثاني(الشركة الأوكرانية) مسؤولية هذا الالغاء على حسب العقود، و بدلا من إلغاء العقد مع الشركة للأسباب الواردة في الوثائق قامت الوحدة التنفيذية للمشروع (ممثل الطرف الأول) باتخاذ سلسلة من الاجراءات غير القانونية و بحسب ما موضح في النقاط الآتية :

١/إستكمال إجراءات منح التأشيرات

والتراخيص للتسهيل دخول مهندسي و عمال الشركة الى اليمن.

 

٢/تسليم مواقع العمل في المشروع للمهندسين الوافدين من الشركة (الدفعة الأولى)

وتسليمهم مواد و قطع غيار مسحوبة من مخازن المحطة لبدء الأعمال و بالمخالفة للقانون.

٣/تسليمهم السكن (المبنى الدائري بالمحطة ) بعد تنفيذ ترميمات أولية عليه لخدمتهم.

٤/بسبب عجز الشركة عن دفع الرسوم الجمركية اللازمة لتخليص دفعات قطع الغيار الأولى الواصلة للموانئ الجنوبية واليمنية.

وقامت المؤسسة بتقديم تعهدات لمصلحة الجمارك للأفراج عن تلك الشحنات و ضمانها استيفاء هذه المبالغ من الشركة في حال عدم سدادها من قبل الشركة و قد بلغت إجمالي قيمة هذه التعهدات المالية من المؤسسة (٤٢٦,٢٥٠) دولار والتي لم تدفع حتى نهاية يونيو ٢٠١٩م.

٥/تم تغيير طريقة الدفع للشركة حسب العقد طريقة الدفع بحسب المستخلصات وذلك بسبب عجز الشركة عن سداد التزاماتها لمصانع قطع الغيار في أوكرانيا.

وقد تم ذلك دون موافقة خطية رسمية من دولة رئيس مجلس الوزراء.

٦/كان من الأجدر ومنذ البداية اجراء هذا التغيير بطريقة الدفع (التحويلات البنكية) والطلب من الشركة القيام بإجراء تحويل بنكي يعادل قيمة ضمان التنفيذ و تحويله إلى حساب الطرف الأول وذلك عبر نفس البنوك التي سهلت إجراء التحول المالي من اليمن الى حساب الشركة الأوكرانية وذلك عن طريق وديعة نقدية كضمان في حساب الحكومة.

٧/عدم قيام الوحدة التنفيذية للمشروع باستكمال الإجراءات القانونية لقطع الغيار الواصلة للمحطة من خلال توريدها إلى مخازن المحطة بعد فحصها(فحص توريد) بالمخالفة للقانون، واكتفوا بالتوقيع لبعض أعضاء الوحدة التنفيذية على قوائم التعبئة الواصلة مع شحنات قطع الغيار دون مشاركة المحطة ،ولم يتم استكمال عملية الفحص بتوثيقها بحسب النظام وإدخالها مخزنيآ.

٨/تم تغيير عملية الدفع والعقد من الدولار الأمريكي إلى اليورو دون مصادقة خطية من دولة رئيس مجلس الوزراء.

٩/لم تتم المطالبة بخصم الضرائب المستحقة للدولة والمحتسبة بمبلغ إجمالي (٥,٢٣٩,٦٨٢) دولار وبحسب النسب الضريبية ضمن عرض الشركة DDP والمعتمد ضمن العقد من الدفعات المالية للشركة ،وتم الاكتفاء بخصم ضمانات الاداء والتنفيذ فقط وبنسبة (٣٠٪) .

١٠/ تم تنفيذ صرف دفعة مقدمة للشركة بمبلغ (4,362,475) يورو و ذلك بناءا على طلب الشركة لعجزها و للمرة الثانية عن سداد.

١١/قامت الوحدة التنفيذية بالرفع لصرف ٥ دفعات من مستحقات الشركة المالية دون اجراء أية خصومات للغرامات المحتسبة على الشركة و البالغة (٢,٧٩٦,٥٤٤) يورو.

١٢/فيما يخص سحب المواد و قطع الغيار من مخازن المحطة و كذا سحب مواد مطلوبة للعمل و متواجدة في مساحات (مجمع التحلية) فقد أقرت في محضر بدون مرجع مؤرخ في ٤/٩/٢٠١٧م ولا يوجد عليه توقيع نائب الوزير.

 

وهناك المزيد من التفاصيل حول الموضوع و المزودة بصور الوثائق التي تحصلت عليها الصحيفة حيث اكدت الوثائق سحب مواد شبه تالفة من ساحات مجمع التحلية ولكنهم لم يشيروا الى فحصها بعد صيانتها من قبل الاوكرانيين والتأكيد على صلاحيتها وهذا مخالف وكان من المفترض استيراد قطع ومعدات جديدة.

ومازال مسلسل الفساد مستمر بسبب وجود المفسدين و هناك وثائق تثبت صحة هذا الخبر و ستكشفها لكم صحيفة النقابي الجنوبي في العدد القادم.