اخبار وتقارير

المحرر الاقتصادي للنقابي الجنوبي يكشف: المعبقي وشلته وبيانه السخيف والعملة الحديدية الحوثية

 

كتب / المحرر الاقتصادي

بيان البنك المركزي في عدن حول قيام البنك المركزي بصنعاء اصدار نقد معدني من الفئة 100 ريال لاستبدال توالفه النقدية من العملة الورقية.

تفاجئت الأوساط المحلية من اصدار بنك عدن المركزي بيانه يوم امس الذي اظهر مستوى من العجز وضعف المناعة لدى محافظه ونائبه ومجلس ادارته وكل المسئولين فيه وكأن الأمر سياسي لا علاقة له بمصير ملايين اليمنيين خاصة أبناء المحافظات الجنوبية والمحررة في ظل نزوح آلاف اليمنيين إلى عدن وعدد من المحافظات الجنوبية إضافة الى الايدي العاملة القادمين من المحافظات اليمنية فتمخض جمل المعبقي وادارته والمشغولين بتحقيق أكبر قدر من عائدات وبدل سفر ومصاريف يتحملها البنك في عدن مقابل كل هذا العجز والفشل لاكثر من عامين ونصف وبعد استنفاذهم لما يزيد عن 1.9 مليار دولار من احتياطي البنك والدعم المقدم من الاشقاء.

من خلال المتابعة لبيان البنك ايقنت أن من يديره مجموعة من المتسلقين هدفهم الأساسي افلاس البنك حتى أن تطلب الأمر استعراض مشاهد تمثيلية لإيهام الراي العام باتخاذ المواقف الجادة تدار فصولها من صنعاء وباخراج عالي الدقة.

في حقيقة الأمر من خلال البيان الهزيل كما يبدو في ظاهره مطالبة ادارة البنك المواطنين بعدم التعامل بهذه العملة التي اسمتها غير القانونية أو مزوره في ذات اللحظة يتبادر إلى ذهني سؤال رئيسي:

هل يعتقد محافظ البنك ومجلس ادارته ووكلاءها وقيادته التنفيذية أن الحوثي بعد اصداره لهذه النقود كان هدفه انتقالها للتداول في المحافظات المحررة- أم أنها مخصصة لتسويقها في مناطق سيطرته لتسهيل احتياجات مواطنيه من العملة المحلية خاصة في ظل معاناة المواطنين من تلف عملته الورقية؟

إن المعني بالأمر يا قيادة البنك في عدن ليس المواطنين في المحافظات الجنوبية والمحررة بل المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة مركزي صنعاء فماذا أنتم فاعلون؟ هل تتوقعون منهم الانقياد لبيانكم السلبي بعدم التعامل مع هذه العملة المعدنية في ظل وجود ادارة شرعية في نظر كل مواطن يخضع لسيطرة مليشيات الحوثي وتوجيهاتها كونها صاحبة القرار في مناطقها.

أما فيما يخص انتقال تلك الكميات من النقد المعدني إلى سوق المحافظات الجنوبية والمحررة، فأثبتت التجارب مرارا ضعف قيادة مركزي عدن واستيعابها في المستقبل القريب للنقد المعدني وتعميم تداوله بحيث يصبح نقدا شرعيا في شبكتكم المسماه بالشبكة الموحدة التي انطلى فيلمها الأخير على الكثير من الناس وشملت العديد من الاقتصاديين حتى بعض الجهات المسئولة في الحكومة والدولة وبمجرد استبدال تلك الكميات الجديدة وتداولها في الأسواق في المحافظات التي تخضع لسيطرة ملشيا الحوثي ستنتقل اثرها مباشرة في سوق الصرف في المحافظات الجنوبية والمحررة بواسطة قيام شركات الصرافة والبنوك المحلية بتصدير الحوالات من تلك المحافظات والتي مراكزها في صنعاء والمرتبطة بشبكتكم الموحدة الى المحافظات الجنوبية والمحررة مباشرة دون الحاجة إلى انتقال النقود بطريقة فعلية وحقيقية للمواطنين خاصة أن الحوالات الصادرة من صنعاء واخواتها يتم تصديرها إلى عدن ورفيقاتها بالريال اليمني وليس كما تتعامل صنعاء تجاه الحوالات الواردة من عدن وباقي المحافظات المحررة والتي يجب أن تكون بالعملات الاجنبية؟ فهل المعبقي وادارته يدركون ماذا يعني هذا الموضوع؟!

أما أنهم مدركون لهذا الأمر ولكنهم يستغلون مستوى المناعة ضد الفهم لدى الحكومة والمجلس الرئاسي وقيادة اللجنة الاقتصادية التابعة للشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي؟!

واخيرا سوف يكون ذلك كارثيا على اسعار الصرف بعد مرور ثلاثة أشهر من يومنا هذا كون صنعاء ستقوم بتصدير كل ما قامت باصداره أو استبداله من نقد في شبكتكم الموحدة وسوف يتنقل النقد للتداول عبر الحوالات الواردة إلى عدن وانتم غافلون.