محامي حراسات البنك الاهلي: نائب المدير العام ومدير الشؤون القانونية سيكونون عرضة للعقوبات لرفضهم تنفيذ حكم القضاء ورؤسائهم في البنك
النقابي الجنوبي/ خاص
وصف محامون ونشطاء وسياسيون جنوبيون عدم تنفيذ حكم القضاء من قبل نائب المدير العام للدوائر المساندة في البنك الاهلي، ومدير الشؤون القانونية، التصرفات بالخطيرة والخارجة عن الانظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، جاء ذلك على اثر عدم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية والقاضي بتوظيف حراسات البنك الاهلي،
وهددو بان الخطوات القادمة ستشهد تصعيدا كبيرا من جانبهم، ضف الى انظمام النقابات الجنوبية وموظفين حكوميين احتجاجا على الظلم الذي طال حراسات البنك الاهلي وتجبر المذكورين انفي الذكر عدم تنفيذ الاحكام وتوجيهات روؤسائهم، وقالوا بان المذكورين اعلاه يتعاملون مع حكم القضاء، ورئيس مجلس الادارة، والمدير العام بدونية وكانهما المتسيدان ادارة شؤون البنك وان لايعلوا عليهما
من جانبه اكد محامي المدعين (حراسات البنك الاهلي) بأنه حسب الاجراء القانونية، وبعد ان صدر حكم المحكمة الادارية قبل سنتين وانتهاء فترة الاستئناف،وبعد ان تمت الخطوة التي تليها وهي توجيهات المحكمة الادارية بتنفيذ الحكم الاداري رقم 33 بالاختياري وتم رفضه من قبل نائب المدير العام «علي موسى»، ومدير الشؤون القانونية« وليد واثق الشاذلي» وانتهاء فترة التنفيذ الاختياري وهى (30)يوما،وبعد هذا تمت الرجوع للمحكمة الادارية لابلاغها برفض التنفيذ،وبدورها قامت بالخطوة التي جاءت بعدها وهي ابلاغ رئاسة الوزراء بعدم امتثال البنك الاهلي لاوامر القضاء وجب الزام الجهات الامرة في البنك لتنفيذ حكم القضاء
واشار المحامي بقوله: انتهت فترة مخاطبة رئاسة الوزراء التي تقدر 45 يوما، فما كان منا الا العودة للمحكمة الادارية والتي من جانبها قامت بتوجيه اوامر التنفيذ بالصيغة الجبرية واصبح الحكم جبري ونهائي والذي تم الموافقة عليه من رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الدكتور/ محمد حسين حلبوب، والقائم باعمال المدير العام أ/محسن سعيد الشبحي والتوجيه بالتنفيذ للحكم الى نائب المدير العام للدوائر المساندة علي موسى، و مدير الشؤون القانونية في البنك الاهلي،الا انهماوكعادتهما رفضوا رفضا قاطعا تنفيذ الحكم الجبري واعلنوا تعنتهم ورفضهم لتنفيذ اوامر القضاء
في ذات السياق ورغم مطالبات الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب لهم بتنفيذ اوامر القضاء، والتي لاقت هى الاخرى تطيشا ودون استجابه تذكر
واكد محامي المدعين،اكد بان الخطوة القادمة هي تحويل كل من نائب المدير للدوائر المساندة« علي موسى»، ومدير الشؤون القانونية (وليد واثق الشاذلي) الى نيابة الاموال العامة لعرقلتهم تنفيذ اوامر القضاء وسير العداله
وناشد حراسات البنك الاهلي كل من مجلس القيادة الرئاس ومجلس الوزراء، ومجلس القضاء الاعلى، والنائب العام، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي وجهاز الرقابة والمحاسبة للقيام بمهامهم وايقاف الاعمال التي يقوم بها مدراء ونواب المؤسسات الحكومية من صلف وتعنت وجعل أنفسهم فوق الانظمة والقوانين،اذ اصبحوا يتنمرون ويتعاملواوكأن المؤسسات خاصة بهم لا انها تتبع الدولة
وطالبوبمحاسبة كل من نائب المدير العام للدوائر المساندة للبنك الاهلي ،ومدير الشؤون القانونية جراء ضربهم للقوانين عرض الحائط، وتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة،ورئيس مجلسالادارة الدكتور/ حسين حلبوب والمدير العام الاستاذ / الشبحي، وتحويل المذكورين الى نيابة الاموال العامة حسب ما تنص عليه الانظمة والقوانين