مسؤولون في وزارة المالية يعرقلون صرف معاشات المتقاعدين وزارة الداخلية والأمن السياسي لشهر فبراير 2024م

 

النقابي الجنوبي/ خاص

امهلت لجنة المتقاعدين بوزارة الداخلية وزارة المالية ليوم غدا الخميس لصرف المعاشات مالم ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية المشروعة في حال عدم تلبية مطالبهم في صرف معاشات شهر فبراير

 

حملت مصادر مطلعة، مسؤولين في وزارة المالية تأخر صرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية والأمن السياسي لشهر فبراير الماضي حتى الآن ، لأسباب غير قانونية.

واكدت المصادر بأن مسؤولين بوزارة المالية مازالوا يصرون على ارتكاب مخالفات قانونية ويشترطون لصرف معاشات متقاعدي الداخلية والأمن السياسي بأن يكون صرفها عبر بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي ، الذي عليه دعوى قضائية لمخالفات وتجاوزات كثيرة.

واشارت المصادر الى أن بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي ، عليه ملفات قضايا ومخالفات كثيرة تم رفعها بدعوى قضائية عبر الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية ، لافتة إلى أن البنك المركزي في عدن قد اصدر يوم الأربعاء، تعميما موجها إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، ينص على إيقاف التعامل الكامل مع خمسة بنوك؛ لمخالفتها التعليمات ، ومن بينها بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي ، مما حدا بالإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية إلى نقل عملية الصرف من بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي إلى بنك الانماء للتمويل الأصغر الإسلامي ، وتم اتباع كافة الإجراءات القانونية لفتح حسابات للمتقاعدين في بنك الانماء ، بناء على التعميم رقم (6) الصادر عن وزارة المالية العام الماضي، ومعالجة الصعوبات التي قد تعيق آلية صرف الدفاتر للمتقاعدين، وكذا جهود الصندوق لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفيين..

واكدت المصادر بأن الإدارة العامة لصندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية قد قامت بكافة الإجراءات والالتزامات والاشتراطات الحكومية المحددة لمكافحة الفساد المتضمنة فتح حسابات للمتقاعدين لدى بنك الانماء للتمويل الأصغر الإسلامي لصرف معاشات متقاعدي الداخلية والأمن السياسي ، وسعت جاهدة للإستمرار بعملها خدمة للمتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين الذين ذاقوا الويلات من التعاملات السيئة لدى بنك الكريمي ، وكذا المخالفات والتجاوزات الكثيرة التي ارتكبها بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

وناشدت لجنة متقاعدين وزارة الداخلية والأمن السياسي، اليوم، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بإنصافهم من خلال التوجيه الفوري بصرف معاشات شهر فبراير للعام الجاري 2024 م وقرارات التسوية وعدم المماطلة بها.

وأكدت اللجنة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية المشروعة في حال عدم تلبية مطالبهم في صرف معاشات شهر فبراير في فترة أقصاها يوم غد الخميس لافتة إلى أنها ستبدأ برنامجها التصعيدي من يوم غد الخميس محملة الجهات المعنية والمعرقلة المسؤولية الكاملة إزاء ذلك.

وطالبت كافة الحقوقين والإعلاميين والمنظمات الإنسانية التدخل لمؤازرة المتقاعدين حتى حصولهم على حقوقهم المشروعية وتحسين ظروفهم المعيشية.