الشرطة الإسبانية توقف شخصا بتهمة تصدير أسلحة استخدمت في النزاع اليمني

 

النقابي الجنوبي / خاص

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس إنها أوقفت مالك شركة صدرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى دولة خليجية استخدم جزء منها في النزاع اليمني.

وأفادت السلطات الإسبانية أن هذه الشركة ومقرها في مدينة ملقة جنوب إسبانيا قد صدرت “محركات عسكرية وقطع غيار للدبابات وناقلات الجنود المدرعة” بقيمة 2.8 مليون يورو.

وكشفت أن هذه الشركة صنفت الصادرات أنها قطع لشاحنات مدنية ولم تكن الشركة تملك تصريحا للتصدير.

ويجري تحقيقا بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية.

وأفادت الشرطة أن الشركة قدمت مساعدة تقنية لـ”تحديث العديد من المركبات المدرعة” التابعة للقوات المسلحة لهذه الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الإسباني ينص أنه على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة على سجل خاص وأن تملك ترخيصا توافق بموجبه السلطات على كل شحنة.