الحكومة تتوج فشلها بمحاولة اغلاق المرافق الخدمية بوجوه المواطنين

توحيد المكلاني

أغلب المرافق الخدمية في ظل الحكومة اليمنية الفاسدة تحولت الى مكاتب سمسرة للبيع والشراء دون الرجوع والالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لعملها. كالجوازات والاحوال الشخصية على سبيل المثال وليس الحصر, هناك فساد مهول ومخيف في كل جهاز الدولة الإداري والمالي..

حتى انه في عهد معين والميسري وصل سعر الجواز الى مبلغ خيالي ب300 الف ريال والبطاقة الشخصية الى 150 الف ريال.! لم يحصل هذا من قبل في اي بلد بالعالم.

بالرغم من ان القيمة السعرية رمزيه بـ 1500 ريال للبطاقة و5 الف ريال مع الزيادة لاستخراج الجواز ..

فماذا قدم الوزير للمواطن حتى يصدر قراره بإغلاق العمل الخدمي كالهجرة والجوازات والنقل ومكتب الخارجية الخ….

الم تكفي المعاناة التي تحملها  المواطن جراء فشل السرق والفاسدين في سلطة الخراب المسماة الشرعية الإخوانية ،التي لم تستطع توفير وطبع الكميات الكافية من الجوازات والبطائق الشخصية بغرض افتعال الأزمات.

بالرغم أن القائمين عليها يستلمون الثمن مضاعف لم يكن هناك دين او تأجيل او خصم من القيمة عند صرفها  ،حتى نبرر الأزمة المفتعلة حيال ذلك.

وقد خلقت حكومة الفساد الأزمات في كل شيء بالكهرباء والمياه والتعليم والصحة والعملة في البنوك والرواتب والمواد الغذائية والوقود وغيرها..

اخرها عطلوا المرافق بصدور أوامر شخصيه للإضراب فيها.

باختصار هي حكومة خلق أزمات لا حل الأزمات كما برهنته على الواقع قول وفعل، لا شيء يستدعي بقائها وغير مأسوف عليها .