فساد رئاستي الحكومة السابقة والحالية بعبث منح الجواز الدبلوماسي أفرز سمعة سيئة لدى الجهات الدولية

 

النقابي الجنوبي / خاص

حمل سياسيون وناشطون حكومة معين وخارجيتها سياسة العبث الذي تمارسه تجاه هوية الدولة من خلال الاستخفاف بمنح الجوازات الدبلوماسية التى تصدرها حكومة معين والتي اكتسبت سمعة سيئة الصيت لدى الجهات العربية والدولية نظرا لعديد المخالفات التي ترتبط بإصدارها واستخدامها لأغراضٍ غير تلك التي خصصها لها القانون والبروتكول الدبلوماسي بشكل عام.

وقال دبلوماسيون أن الجواز الدبلوماسي اليمني دخل مرحلة الحظر في العديد من الدول الأجنبية والعربية بعد التشكيك في صلاحية منحه من قبل حكومة معين لأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط الدبلوماسي أو السياسي أو ممن يعدون أسماء لها وزنها الداخلي والخارجي مشيرين إلى أنه في ظل فساد دولة العليمي وحكومة معين ممثلة بوزارة خارجيته أصبح الجواز الدبلوماسي اليمني يُمنح بالمحسوبية والعلاقات الشخصية أو عبر سماسرة الإتجار بالجوازات مقابل المال.

وكشف إعلاميون أن الجواز الدبلوماسي مُنح لأصحاب مطاعم في تركيا والبحرين تحت ذريعة أن بعضهم لديه قرار من رئيس الحكومة بمستشار كما يمنح الجواز الدبلوماسي كمكافأة لفنان أدى حفلة زواج ابن مسئول كبير في الحكومة أو الدولة.

وكشف قانونيون عن إصدار قيادة الحكومة نحو 60 ألف جوازا دبلوماسيا معظمها تفتقد للمعايير التي حددها القانون إضافة إلى عمليات فساد تمارسها وزارة الخارجية في الحكومات المتعاقبة من بينها بيع أكثر من 40 ألف جواز سفر أحمر مقابل مبالغ مالية طائلة.

وتعد أزمة الجوازات الدبلوماسية جزءاً من أزمة السلك الدبلوماسي في حكومة معين حيث سبق ان تم تعيين أكثر من 300 دبلوماسي معظمهم لا علاقة لهم بالعمل الدبلوماسي وكانت تعيينات وفقاً لمحاصصة سياسية ونفوذ مناطقي وعائلي حيث توجد بعثات في دول لا ترتبط البلد معها بأي نشاط أو بعثات دبلوماسية.

ومن الاتهامات التي تلاحق رئاستي الحكومة السابقة والحالية أن عملية منح جواز السفر الدبلوماسي قائمة على الرشى والمحاباة وأن تكلفة استخراجه تتجاوز 10 الف دولار وقد تصل إلى 30 الف دولار.