الوزير الزعوري يؤكد أهمية دور المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية المرأة والأمن والسلام
النقابي الجنوبي / خاص
أكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الاستشارية للخطة الوطنية لاجندة المرأة الأمن والسلام “ان قرار المرأة والسلام والامن 1325 هو قرار دولي وان على المنظمات الدولية الغير حكومية ومؤسسات الأمم المتحدة الفاعلة في بلادنا مساعدة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتنفيذ وانجاح اجندة المرأة والأمن والسلام”
وقال الوزير الزعوري خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اليوم مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في العاصمة عدن بحضور السيدة ناديه العوالمه نائب الممثل المقيم مديرة البرامج / برنامج الامم المتحدة الانمائي في بلادنا ان الهيكلية المؤسساتية للخطة الوطنية لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام مكونة من ممثلي للوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبحكم ان الوزارة هي من تقود هذه الخطه فهي بحاجة الى بناء قدرات ودورات تنشيطية لكادرها الوظيفي حتى تضطلع بدورها القيادي وتتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها وبناء قاعدة بيانات شاملة يمكن الاعتماد عليها مستقبلا نظام متابعة فعال يساعد على تتبع الأثر لكل الانشطة التي تقيمها اللجنة وكذلك الحاجة الى تدخلات انسانية وتنمية مستدامة.
وتقدم الوزير الزعوري بالشكر والتقدير لبرنامج الامم المتحدة االانمائيUNDP على دعمه للخطة من خلال الخبيرة الدكتورة اعتماد مطر والخبيرة المحلية عبير نعمان ولكل المنظمات ومؤسسات الامم المتحدة العاملة في العاصمة عدن ومؤسسات المجتمع المدني على مشاركتها في هذه الورشة.
فيما قدمت السيدة نادية العوالمه نائب الممثل المقيم مديرة البرامج للبرنامج الانمائي في بلادنا خالص شكرها لوزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنه الاستشارية لاجندة المرأة والامن والسلام على شراكته ودعمه الكبير لملف المراة مشيرة إلى ان قيادته للوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلد وتمكن الوزارة من تصميم خطة وطنية هي الاولى في منطقة الخليج العربي لتنفيذ اجندة المرأة والأمن والسلام لخطوة رائدة تعكس الارادة السياسية لدعم المشاركة الفاعلة للنساء في عملية بناء السلام وحمايتهن من كافة أشكال العنف والتمييز واحترام حقوقهن في اطار المواثيق والقوانين الدولية.
بعد ذلك استعرض رؤساء وممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات الامم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني مداخلاتهم الهادفة الى تنفيذ وانجاح اجندة المرأة والأمن والسلام.
وكانت الدكتورة اعتماد مطر الخبيرة الدولية قد استعرضت محاور الورشة الثلاثة الدور التي تقوم به المؤسسات من فعاليات ومشاريع ذات علاقة باهداف الخطة الوطنية ، مجمل الاقتراحات لتحسين مستوى التنسيق وتبادل المعلومات ، بينما تناول المحور الثالث اجراءات سياسة التنسيق والمتابعة التي تقوم بها الوزارة لتنفيذ الخطة الوطنية لاجندة المرأة والأمن والسلام.
هذا واتفق المشاركون في ختام الورشة على تقديم الدعم الكامل لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقيادة الخطه الوطنية لاجندة المرأة والأمن والسلام ومساعدتها لتنفيذ الخطة وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة ومنظمات الامم الدولية ومؤسسات الامم المتحدة الغير حكومية العاملة في العاصمة عدن.