في ظل التزامه الصمت وإقراره ضمنيا.. اتهامات للمؤتمر الشعبي العام باستيلاءه على أراضي الدولة دهرا من الزمن

 

النقابي الجنوبي / خاص

أثارت تصريحات أطلقها احد اعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام صدمة لدى أجنحته داخل البلاد وخارجها والملايين من اليمنيين يتقدمهم منتسبوه وقواعده

وأقرت قيادات الصف الاول والثاني لأجنحة المؤتمر الشعبي في صنعاء والرياض وابوظبي ومصر باتهامات عضو اللجنة الدائمة للحزب الدكتور علي الزنم المفصول بقرار من قيادة المؤتمر في صنعاء عقب مطالبته بفصل قيادات المؤتمر الموالية للتحالف يتقدمهم احمد علي عفاش.

واتهم عضو مجلس النواب واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الزنم المؤتمر الشعبي بالاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتحويل عدد منها مقرات للحزب وتأجير البعض الاخر مقرات لوزارات ومؤسسات بالدولة ومقرات السلطة المحلية لمعظم مديريات المحافظات.

موضحا أن معظم الاسواق العامة في محافظات البلاد بما فيها رصيف ميناء الحديدة استحوذ عليها المؤتمر الشعبي ومازال يجبي ايردات تأجيرها بعشرات المليارات شهريا إضافة إلى مشاركته بصفته واسماء قياداته باستثمارات عدة في القطاعين العام والمختلط وكذا القطاع الخاص.

وقال في تغريدة على حسابه بمنصة إكس: “طبعا لم نذكر الأراضي التي بحاجة إلى إفراد موضوع مستقل فقط كمثال بيع أرضية الروضة بصنعاء بقرابة ١٣ مليار ريال فقط (التي ظلت مزرعه دواجن حكومية مملوكة لوزارة الزراعة منذ ١٩٧٥ حتى التسعينيات)”.

وأضاف بقوله: “هذه الإيرادات الهائلة وغيرها الكثير تعد أموالا عامة وفقا لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م وتحديدا المادة (27) ويستحوذ عليها المؤتمر الشعبي العام” مطالبا الحزب “تقديم موازناته وحساباته الختامية وكل ممتلكاته وفقا للقانون المشار إليه أنفا”.

واقترح القيادي المؤتمري علي الزنم في تغريدة اخرى إيداع ايرادات تأجير اراضي وعقارات الدولة التي استولى عليها المؤتمر والشركات الاستثمارية التابعة للحزب والمشارك بنصف اسهمها في الداخل والخارج لصالح صناديق لعلاج المرضى ورواتب كوادر الحزب وكفالة الايتام وذوي الشهداء.

ودعا قيادات المؤتمر الشعبي إلى مناظرة علنية خلال ثلاثة ايام، عبر اي قناة تلفزيونية تختارها لنفي ما كشفه مع تقديم الادلة أو الاقرار به والتوضيح لأي معلومات مغلوطة بشأنه، وبهدف “التوضيح للرأي العام حول حجم الأموال التي يمتلكها حزب المؤتمر الشعبي وماخفي كان أعظم”. حسب قوله.

في المقابل لم يصدر عن أي من قيادات الصف الاول والثاني للمؤتمر الشعبي داخل البلاد أو خارجها أي تعليق أو نفي لما ساقه عضو اللجنة الدائمة للحزب علي الزنم، ما اعتبره مراقبون “إقرارا بصحته” و”اعترافا تاريخيا للشعب والتاريخ من حزب المؤتمر بجانب من اموال الشعب المنهوبة”.