هل تطبيق الالعاب بالفيديو المحرك للمظاهرات بالمغرب سيطيح بالحكومة وتنتصر حركة جيل زد 212؟
هل تطبيق الالعاب بالفيديو المحرك للمظاهرات بالمغرب سيطيح بالحكومة وتنتصر حركة جيل زد 212؟
النقابي الجنوبي متابعات
.
إدريس السدراوي: حركة “جيل زد 212” هي عبارة عن تجمع شبابي رقمي ظهر خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، بلا قيادة معلنة، يعتمد على منصّات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وتيلغرام/ ديسكورد لحشد التعبئة. وكان هذا التجمع قد دعا إلى احتجاجٍ وطني من أجل التعليم والصحة خلال أيام 27 و28 و29 سبتمبر/أيلول الجاري في مدن عدة أبرزها: الرباط، الدار البيضاء، طنجة، أغادير، وجدة وغيرها.
يمكن القول إن حركة “جيل زد 212” هي جزء من الشرارة حيث إنها قد جاءت بعد غضبٍ واسع من أوضاع مستشفيات، منها أكادير، وما أثير عن حالات وفيات وسوء الخدمات وترديها في مستشفى الحسن الثاني بأكادير، قبل أن يتوسّع الغضب إلى انتقاد أزمة الأولويات العمومية وتدهور جودة التعليم.
ما هي مطالب هذه الحركة الاحتجاجية؟
بالنسبة إلى مطالب حركة “جيل زاد 212″، فهي اجتماعية صرفة، ومرتبطة أساسا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. من ذلك: إصلاح عاجل للتعليم العمومي وتقوية المنظومة الصحية، مع تعزيز فرص العمل ومحاربة الفساد وترتيب الأولويات العمومية لصالح الخدمات الأساسية بدل المشاريع الاستعراضية.
وقد رفع المتظاهرون، خلال الاحتجاجات الأخيرة، شعارات من قبيل: الحرية، الكرامة، والعدالة الاجتماعية. لكن من الممكن أن تتطور هذه المطالب إلى سقف أعلى، إذا ما استمرت القبضة الحديدة في سلوك القوات العمومية بمواجهة المتظاهرين.
في الحقيقة، حين نقف عند جوهر المطالب التي رفعت، خلال هذه الحركة الاحتجاجية، نجدها واقعية ومقبولة، لأنها تتمحور حول: الصحة، التعليم، العمل، محاربة الفساد، والأولويات الدستورية بموجب الفصول 31 و154 وما يليها، والملتزمات الدولية للمغرب. ثم إن استمرار فجوة الثقة الملحوظ خلال هذه الاحتجاجات، يتطلب وضع خطة استعجالية بآجال وموارد قابلة للقياس، بدل الاكتفاء بالخطاب العام.
كيف تقيمون تعامل السـلطات مع هذه الاحتجاجات؟
فيما يتعلق بضمان الحق في التظاهر والتجمع السلمي، سُجّل حضور أمني كثيف وتوقيفات عديدة حالت دون تَكَوُّن تجمعات في عدد من المدن، وقد وصل عدد الأشخاص الموقوفين إلى مئات. يدفعنا هذا إلى التساؤل حول مدى احترام مبدأ التناسب والضرورة في استعمال القوة وفقًا المعايير الدولية.
من ناحية الشفافية والتواصل العمومي، وحتى يومنا هذا، أي 30 سبتمبر/أيلول، لم يصدر أي توضيح رسمي مُفصَّل يشرح سبب المنع للمظاهرات، أو المعايير الأمنية المعتمدة أو وضعية الموقوفين، وهو ما يخالف مبدأ الشفافية وحق المجتمع في المعلومة بما يطال الحقوق الأساسية.
أما فيما يخص احترام الضمانات الإجرائية، واكبنا عبر وسائل إعلام نقلت الأحداث، توقيف ناشطين وصحافيين وملاحقة شباب لمجرد الهتاف أو مخاطبة الصحافيين أو حتى بسبب المرور في شارع يشهد احتجاجات، بالرغم من أن أي مساس بحرية التعبير يستوجب تعليلا قانونيا دقيقا، وتمكين الدفاع عن الموقوفين، وتمييزا واضحا بين السلوك السلمي وأي أفعال يُجرمها القانون العام. تؤكد المعايير الدولية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 21، أن التقييد يجب أن يكون استثناء، ومتناسبا، وضروريا في مجتمع ديمقراطي.
نحن في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نؤكد أن دوافع الاحتجاجات، ترتبط بالهشاشة في المستشفيات والتعليم وتفضيل الإنفاق الرياضي الضخم على حساب الخدمات الاجتماعية، في ظل تغييب أدوار النقابات والتضييق على الجمعيات الحقوقية في ممارستها وتأطيرها للشباب، عبر المنع، أو حرمانها من الدعم العمومي، أمام حكومة لا تؤمن في ممارستها بقيم حقوق الإنسان وبدور منظمات المجتمع المدني المستقلة.
فرانس 24