احتجاز ضباط الجبهات في مأرب اليمنية يفجر غضبا واسعا.. واتهامات لجماعة الإخوان بتفكيك المؤسسة العسكرية
النقابي الجنوبي / خاص
فجّرت قضية احتجاز عدد من الضباط الجنوبيين في الجيش الوطني داخل سجون جماعة حزب الإصلاح بمحافظة مأرب اليمنية غضبا واسعا بعد توقيفهم على خلفية التزامات مالية نشأت خلال سنوات الحرب ضد مليشيا الحوثي في وقت كانت فيه الجبهات تتطلب دعما عاجلا وحاسما لمنع سقوط المحافظة فيما تحولت القضية إلى ملف بالغ الحساسية مع تصاعد الاتهامات بممارسة إجراءات تعسفية بحق ضباط تحملوا مسئوليات مالية في لحظة كان فيها مصير مأرب على المحك.
ويحتجز العقيد محمد قاسم الشدادي شقيق الشهيد عبدالرب قاسم الشدادي في سجن إدارة الأمن المركزي بمأرب إثر توقيفه بسبب ضمانة مالية تعهد بها أثناء حصار مديرية العبدية حين جرى الاقتراض لدعم الجبهة في أصعب مراحل المعركة حيث تصدى آنذاك لمهام لوجستية حساسة لتأمين استمرار القتال وصد الهجمات الحوثية بضراوتها المعروفة.
كما يتواصل احتجاز الضابط أحمد السعيدي في السجن المركزي بمأرب على ذمة مبالغ مالية قدمت لتنفيذ عمليات عسكرية مستعجلة بطلب رسمي من قيادات حينها.
وتشير المعلومات إلى أن السعيدي يواجه وضعا صحيا مقلقا بعد خضوعه لعملية جراحية لم يحظ بعدها بالرعاية الطبية المطلوبة ما زاد من خطورة حالته داخل السجن.
ويرى مراقبون أن ما يتعرض له هؤلاء الضباط يتناقض كليا مع طبيعة الظروف التي نشأت فيها تلك الالتزامات إذ جاءت في سياق حرب مفتوحة وضرورة ميدانية قصوى معتبرين أن ملاحقة من خدموا في الصفوف الأمامية تمثل سابقة خطيرة تستدعي وقفة جادة وإعادة تصحيح لمسار التعامل مع من بذلوا الغالي دفاعا عن مأرب.
وفي موازاة ذلك صعد ناشطون انتقاداتهم للسلطة المحلية في مأرب، متهمين إياها بالامتناع عن توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي بعدن وإدارتها داخل المحافظة بعيدًا عن القنوات الرسمية مع تخصيص جزء منها لصالح قيادات في حزب الإصلاح تحت غطاء استمرار الحرب.
واعتبر الناشطون أن احتجاز ضباط تكبّدوا ديونا لتثبيت الجبهات بينما تُصرف الإيرادات خارج إطار الدولة يعكس خللا بنيويا يستوجب المساءلة.
وأشعلت هذه الوقائع موجة تفاعل واسعة في الأوساط العسكرية والحقوقية وسط مطالبات متصاعدة بسرعة فتح ملفات المحتجزين وتمكينهم من حق التقاضي وتسوية الإشكالات المالية الناجمة عن ظروف الحرب.
وحذّر قادة عسكريون من أن بقاء هذا الملف مفتوحا يضر بالمؤسسة العسكرية ويمس ثقة أفرادها ويعمق الإحباط في صفوف المقاتلين.
وتتزايد الدعوات لتشكيل لجنة خاصة أو هيئة رسمية تتولى مراجعة هذه القضايا بصورة عاجلة وبما يضمن إنصاف الضباط وصون حقوق من قاتلوا ودافعوا وأفشلوا بتضحياتهم محاولات إسقاط مأرب خلال السنوات الماضية.