أحكام مشددة في مصر على متهمي سرقة ملايين من وزير كويتي

النقابي الجنوبي/خاص

قضت محكمة جنايات مصرية أمس الثلاثاء بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على مصريين تورطا في سرقة 15 مليون جنيه من الحساب البنكي لرئيس الديوان الأميري الكويتي، الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح.

وأصدر الحكم بحق رئيس قسم خدمة عملاء البنك الأهلي المصري فرع الدقي سابقاً، وصاحب محل جلود، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية، مستغلين موقعهما ووسائل التزوير في محررات رسمية للبنك، بما في ذلك كشوف الحسابات وإيصالات السحب والإيداع، لتضليل الإدارة والعملاء.

وجاء الحكم في القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، وقيدت تحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، بعد تحقيقات مكثفة أجرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار معتز الحميلي.

ووفقا لأمر الإحالة، قام المتهم الأول، بصفته موظفاً بالبنك، بالادعاء زوراً بأن الشيخ مبارك أصدر شهادة استثمار بالدولار لصالح المتهم الثاني، الذي سحب لاحقاً المبلغ بالكامل دون علم أو موافقة المجني عليه، ما أدى إلى خسارة مالية جسيمة وتهديد سمعة البنك وثقة عملائه الدوليين.

وكشفت التحقيقات عن ثغرات في إجراءات التحقق الداخلية للبنك الأهلي، أكبر مؤسسة مصرفية حكومية في مصر، وأكدت أن الحادثة وقعت داخل فرع الدقي بالقاهرة، ما سلط الضوء على الحاجة لتعزيز أنظمة الأمان والرقابة في القطاع المصرفي.

وتعد هذه الواقعة واحدة من أبرز قضايا الاختلاس المصرفي خلال عام 2025، بعد سلسلة من السرقات المماثلة التي طالت بنوكاً حكومية واستثمارات خليجية كبيرة، حيث بلغ حجم القطاع المصرفي المصري نحو 7 تريليون جنيه، وسط مخاوف من تهديدات للاختلال المالي والثقة الدولية في النظام المصرفي المحلي.