وزير النفط ومدير مكتب هادي يستحوذون على اموال النفط ويحتالون على ترميم انبوب ب55 مليون دولار

النقابي الجنوبي /

كشفت مصادر خاصة للنقابي الجنوب أن وزير النفط المدعو “أوس العود ” ووكيله “عادل الحمادي” قاما بإبرام عقود مع شركات اجنبية بسرية تامة وبدون أي ضوابط أو مناقصات أو أي إجراءات قانونية , ويتبع الوزير المذكور أعلاه ممارسات خاطئة في إدارة شؤون الوزارة وملف النفط بالتحديد الذي يجب أن يتم التعامل معه وفق القوانين التي يبدو أنها لا تهم الوزير ووكلاؤه.

حيث قام الوزير أيضا بتوظيف شرائح معينة حسب الانتماء القبلي جميعهم من قبيلة واحدة , والأدهى والأمر أنهم موظفون بالأصل !

و عبرت المصادر عن أسفها لأمساك الوزير عديم الخبرة في حكومة الشرعية تلك الوزارة الحيوية بسبب فراغ كان موجود بعدم وجود نائب لوزير النفط السابق، حيث كان موظفا عاديا في تسويق النفط ليصبح فجأة وزيرا للنفط بدون أي سابق خبرة،ومن ورائه وكلاؤه الاربعة الذين من بينهم وكيل أخونجي ،حيث يقفون حجر عثرة في طريق سير العمل ويستخدمون نفوذهم في تمرير صفقات مثيرة للجدل.

وأكدت المصادر إنه نتيجة لقلة خبرة المذكور واستهتاره بالقانون فقد تمادى في العبث والعمل العشوائي وكرّس الفوضى وعاث فساداً في مؤسسات النفط التي تصدر من شبوة كل شهر ونصف سفينة حمولتها 600 الف برميل .. وقد أصبحت حالياً ست سفن ،حيث انضمت خمس سفن أخرى مما يضاعف الحمولة، و كان من المفروض ومن الطبيعي أن يتم ذلك عبر شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية و بطاقم جنوبي لكن للأسف نجده متآمر مع المتآمرين ضد كل كما هو جنوبي بحسب تاكيدات المصادر.

ونوهت المصادربقولها؛ينوب عنه في التوقيع عن تلك الاتفاقيات نائب المدير في شركة الاستثمارات عادل الحمادي والذي يحمل تخصص كمبيوتر و بسرية تامة .

وذكرت المصادر بان “الدولة اخذت على الشركة مبلغ 269 مليون دولار سابقة وفي قطاعات منها قطاع خمسة لتوتال المشاركة ب 20% وبحسب القانون فإن عائد تلك الاستثمارات يجب أن يذهب إلى الشركة مباشرة”.

وأشارت المصادر الى أن المدعو “أوس العود” وقف حجر عثرة أيضا ضد الشركات النفطية الجنوبية خصوصا في عدن.. حيث انه يعمل على إرساء المناقصات على أطراف أخرى منهم مقاول من مأرب وفي قطاع آخر ل اوكسي اسمه “اس 1” حيث يسعى على ان تتحصل عليه شركة خدماتية وذلك مخالفا للقانون الذي ينص على ان شركة الاستثمارات النفطية لها الحق بذلك الامتياز “..

ومن ممارساته التعسفية منع العمال الجنوبيين من النزول للقيام بعملهم وعمال الشركة ليس لديهم رواتب أو الصيانة للمنشآت والتشغيل في الحقل . وعند حصول تسربات في الأنبوب لم تتحصل الشركة على حق الصيانة وللأسف فإن نسبة من هذا النفط تم اخذه من قبل الدولة عبر وزير النفط وبدلا من ان ينفذ القوانين ويقف في صف مرافق النفط في عدن أصبح ضد هذه المرافق.

وبين ليلة وضحاها أصبح الوزير الخبير في التسويق يمتلك أموالاً طائلة جناها من عمليات السمسرة المشبوهة مع الشركات الأجنبية وبمساعدة العليمي مدير مكتب هادي سابقا, وأصبح يشتري ولاءات بحكومة الشرعية.

وأكدت المصادر أنه تم تكليف مقاول من مأرب يدعى الخراز بترميم الأنبوب بمبلغ 55 مليون دولار.. والذي يبلغ طوله 83 كيلومتر في الصحراء وبخط مستقيم ,بينما حددت دراسات تكلفته ب 31 مليون دولار… وهذا المشروع يتم التكليف له من قبل الحكومة مباشرة وليس عن طريق الوزارة قانونيا … اضافة إلى اعطاء نائب رئيس اللجنة الحمادي ورئيس اللجنة لشخص اجنبي وتعيينه مدير المشاريع في الوزارة وهذه جريمة أقل ما يقال عنها انها غير قانونية و غير أخلاقية..