لماذا قد تخشى السعودية إسقاط النظام الإيراني؟
النقابي الجنوبي/خاص
لا يعني سقوط النظام الإيراني بالضرورة مكسبًا للسعودية. فإضعاف خصم إقليمي لا يضمن تحقيق مكاسب اقتصادية، خصوصًا إذا أفضى التغيير إلى صعود منافس نفطي أقوى، ينفتح على الاستثمارات والتكنولوجيا الغربية، ويستعيد قدرته الإنتاجية، وينافس الرياض على الأسواق والحصص. وفي وقت تتزايد فيه إمدادات النفط العالمية، قد تتحول هذه المعادلة إلى مصدر ضغط على الأسعار التي تعتمد عليها خطط السعودية الاقتصادية.
المفارقة أن واشنطن قد تحقق مكاسب سياسية من تغيير النظام في طهران، بينما تواجه الرياض تداعيات اقتصادية لا تخدم مصالحها. فهل يؤدي إسقاط الخصم الإيراني إلى تقوية منافس نفطي جديد، تدعم الولايات المتحدة عودته إلى الأسواق؟
واشنطن قد تكسب من تغيير النظام.. والرياض تواجه حسابات نفطية معقدة
تكشف التجربة الفنزويلية عن مدى ارتباط التحولات السياسية بالمصالح النفطية الأمريكية. فالتطورات التي شهدتها فنزويلا في يناير 2026 فتحت نقاشًا واسعًا حول مستقبل قطاعها النفطي وفرص إعادة تنشيطه، بما يتيح للشركات والاستثمارات الأمريكية توسيع حضورها في سوق الطاقة.
وإذا شهدت إيران تحولًا سياسيًا يفضي إلى تخفيف العقوبات وعودة الاستثمارات الغربية، فستجد واشنطن فرصة لتوسيع نفوذها في قطاع نفطي يمتلك احتياطيات ضخمة، بينما تواجه السعودية احتمال دخول منافس قادر على زيادة الإنتاج واستعادة حصته في السوق العالمية.
ولا تقتصر المسألة على عودة النفط الإيراني، بل تشمل الجهة التي ستستفيد من إعادة تأهيل القطاع، وحجم النفوذ الاقتصادي الذي ستكتسبه واشنطن في إيران الجديدة. فعودة الاستثمارات والتكنولوجيا الغربية يمكن أن تسرّع تطوير القطاع النفطي الإيراني، وتغيّر موازين المنافسة في الأسواق.
إيران الجديدة قد تنتزع حصة من السوق السعودية
تمتلك إيران قاعدة نفطية كبيرة، لكن العقوبات والقيود على الاستثمار والتكنولوجيا حدّت من قدرتها على تطوير القطاع واستغلال إمكاناته بالكامل. وأي تحول سياسي يفضي إلى تخفيف العقوبات وعودة الاستثمارات يمنح طهران فرصة لرفع إنتاجها وصادراتها تدريجيًا.
وهنا تكمن المعضلة السعودية. فزيادة الإمدادات الإيرانية تعني منافسة أشد على المشترين والحصص السوقية، خصوصًا إذا تزامنت مع نمو الإنتاج الأمريكي وتعافي الإمدادات الفنزويلية.
ويضع هذا السيناريو الرياض أمام خيارين صعبين. الأول خفض الإنتاج للمساهمة في دعم الأسعار، مع احتمال أن يستغل المنافسون المساحة التي تتركها السعودية لزيادة مبيعاتهم. والثاني الحفاظ على الحصة السوقية، مع احتمال تعرض الأسعار لضغوط إضافية نتيجة زيادة المعروض.
وفي الحالتين، ترتبط الحسابات السعودية مباشرة بما سيحدث في قطاع الطاقة الإيراني، لأن عودة طهران إلى المنافسة قد تؤثر في الإيرادات النفطية وفي قدرة الرياض على إدارة توازنات السوق.
إسقاط الخصم لا يعني بالضرورة انتصار السعودية
إضعاف إيران سياسيًا لا يضمن تحقيق مكاسب اقتصادية للسعودية. فطبيعة السلطة التي قد تخلف النظام الحالي، وعلاقتها بالولايات المتحدة، وسرعة عودة الاستثمارات، عوامل تحدد ما إذا كان التغيير سيخفف الضغوط على الرياض أم يفتح أمامها جبهة منافسة جديدة.
فإذا أفضى إسقاط النظام إلى حكومة إيرانية أقرب إلى واشنطن، وقادرة على جذب الشركات الغربية وتحديث البنية التحتية النفطية، فقد تتحول إيران من خصم محاصر بالعقوبات إلى منافس يمتلك فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق والتمويل والتكنولوجيا.
ومن هذه الزاوية، لا تكمن المخاطرة السعودية في زوال النظام الإيراني بحد ذاته، بل في احتمال أن تستفيد واشنطن من تغييره لبناء علاقة جديدة مع قوة نفطية كبرى، بينما تجد الرياض نفسها أمام منافس أكثر انفتاحًا وقدرة على استعادة موقعه.
هل تمنح واشنطن إيران قوة نفطية على حساب الرياض؟
لا تكفي إزالة العقوبات وحدها لإعادة إيران سريعًا إلى كامل طاقتها الإنتاجية. فتطوير القطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة ووقت واستقرار سياسي، كما أن زيادة الإمدادات العالمية لا تؤدي تلقائيًا إلى هبوط الأسعار، إذ تتأثر النتيجة بنمو الطلب وسياسات المنتجين وقرارات تحالف أوبك+.
لكن هذه القيود لا تلغي جوهر المعضلة. فعودة إيران إلى السوق بقدرة تنافسية أكبر، مدعومة باستثمارات وتكنولوجيا غربية، تعني تغيرًا في حسابات المنتجين، في وقت تسعى فيه السعودية إلى حماية حصتها السوقية والحفاظ على إيراداتها النفطية.
في المحصلة، لا يمثل إسقاط النظام الإيراني مكسبًا اقتصاديًا مضمونًا للسعودية. فإذا أدى التغيير إلى تخفيف العقوبات واستقطاب الاستثمارات الغربية وتوسيع الإنتاج الإيراني، فستواجه الرياض منافسًا يستعيد قوته النفطية في سوق تتنافس فيها الدول المنتجة على المشترين والحصص.
وهنا تكمن المفارقة: قد يؤدي إسقاط خصم السعودية الإقليمي إلى تقوية منافس نفطي يضغط على مصالحها الاقتصادية. لذلك، لا يتعلق السؤال بمصير النظام الإيراني وحده، بل بمن سيحصد المكاسب النفطية من سقوطه، وما إذا كانت إيران الجديدة ستصبح أكثر ارتباطًا بواشنطن وأكثر قدرة على منافسة الرياض.