إثر زيادة ساعات الإطفاء.. شبهات حول العبث بالدعم السعودي المقدم لقطاع كهرباء عدن ومختلف المحافظات

متابعات / خاصة

وجه سياسيون وأكاديميون وإعلاميون انتقادات لاذعة إلى قيادة الشرعية اليمنية تحملها مسئولية العبث بالدعم السعودي المخصص لتوريد المشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة عدن ومختلف المحافظات حتى نهاية العام بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز استقرار الخدمات الأساسية في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة الكهرباء وسط تصاعد معاناة السكان.

وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار التراجع الحاد في خدمات الكهرباء وعدم إحراز أي تقدم يذكر في هذا القطاع في العاصمة عدن وجميع المحافظات نتيجة عدم إحراز أي تحسن يذكر حيث تشير تقارير ميدانية إلى أن قطاع الكهرباء لم يشهد إنجاز ملموس منذ الإعلان عن توقيع اتفاقية الدعم مع استمرار ساعات الانقطاع الطويلة التي تجاوزت عشر ساعات مقابل ساعتين تشغيل الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين ونتج عنه العديد من حالات الوفاة بين كبار السن والمرضى والأطفال بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويرى مراقبون أن قيادة الشرعية اليمنية تسعى إلى امتصاص غضب الشارع بالمماطلة والتسويف رغم وصول عدد من المولدات 300 ميجا إلى العاصمة عدن ومحافظة حضرموت بدعوى تخفيف الأحمال وزيادة ساعات التشغيل في الوقت الذي تصرح فيه وزارة الكهرباء أن الشتاء القادم سيشهد تحسنا في خدمات الكهرباء في صورة عكست استمراء الشرعية اليمنية على خداع الشعب وتخدير الشارع في كتلة من الأوهام والأحلام التي عبرت عنها تصريحاتها بأن الكهرباء لا تستقر إلا في فصل الشتاء.

من جهة أخرى تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي اتهامات تفيد بأن الدعم السعودي المقدر ب 150 مليون دولار المخصص لتحسين خدمات كهرباء عدن وبقية المحافظات لم ينعكس على القطاع بل تم تقاسمه بين قيادة الشرعية مستدلين باستمرار الأزمة وتدهور الخدمة والانقطاعات المتكررة ما يعكس إخفاق قيادة الشرعية في إدارة ملف الكهرباء فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية بشأن هذه الإخفاقات.

وتبقى أزمة الكهرباء واحدة من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومة وسط مطالب شعبية متزايدة بإجراء تحقيقات شفافة حول مصير الدعم المخصص للقطاع وضمان توجيهه لتحسين الخدمة وتخفيف معاناة المواطنين