نقاط الجباية تُفكك النسيج الحضرمي.. حلف بن حبريش يشعل الانقسامات في حضرموت
النقابي الجنوبي/ خاص
أحدثت ظاهرة التقطّع ونقاط الجبايات التي انتشرت في حضرموت انقسامات عميقة وتشققات في المجتمع المحلي تهدد البنية الاجتماعية والاقتصادية التي خلفت عبئا على بيئة ظلت متماسكة قرونا من الزمن.
ومارس حلف قبائل حضرموت بقيادة عمرو بن حبريش دورا أساسيا في تعميق الانقسامات وتوسيعها خاصة بعد أن استقطب عددا كبيرا من القبائل تحت راية ما تسمى المطالبة بحقوق حضرموت ما نجم عنه تفكك هذا الحشد بصورة متسارعة إثر تبنيه أسلوب قطاع الطرق ونقاط الجبايات كوسيلة ضغط ما دفع الكثير من القبائل والشخصيات الاعتبارية إلى العدول عن قناعاتها السابقة والانسحاب من تكتله.
وأصبحت الطرقات تشكل شبكة معقدة من النقاط التي ترفع شعارات مختلفة وتمارس هدفاً واحدا يتلخص في الجباية والابتزاز تحت لافتة انتزاع الحقوق بقيادة حلف عمرو بن حبريش فاتسمت بظاهرة فوضوية من النهب المنظم، يمارسها مسلحون قبليون متعددون، مستنسخين تجربة الحلف في فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
وأخذت بعض القبائل تسير على نهج حلف بن حبريش في الهضبة في البلطجة والتقطع من خلال إنشاء نقاطها الخاصة. حتى صارت كل مجموعة تدّعي تمثيل قبيلتها والدفاع عن مصالحها، لكنها في الواقع تمارس الدور نفسه في اعتراض الشاحنات وفرض إتاوات غير قانونية وابتزاز الشركات والمواطنين.
وترك حلف بن حبريش بصمة ترسم ثقافة القوة باعتبارها الطريق الأسرع لتحقيق المكاسب تحت شعار حقوق حضرموت كمبرر لأعمال التقطّع وفرض الجبايات تتبعه مجموعات قبلية أخرى في ممارسة ذات السلوك لأهداف أضيق وأكثر انتهازية مما جعل طرقات حضرموت أشبه بسوق مفتوحة للمساومات المسلحة.
وأفرزت ظاهرة نقاط الجبايات إضافة إلى الفوضى الأمنية تدهور العلاقات الأسرية القبلية الواحدة حتى وصل بها الحال إلى ساحة للصراع بين المصالح والأجيال.
وأشار العديد من شيوخ القبائل والوجاهات الاعتبارية إلى ضرورة على ما تبقى من شرف القبيلة وقيمها، لافتين إلى أن حضرموت وقبائلها لن تُبنى بالتقطّع والابتزاز وإنما بالاحترام وسيادة القانون.
وقالت مصادر قبلية إن الضحية في هذه العملية هو المواطن الحضرمي الذي يتحمل تبعات أعمال حلف بن حبريش كون سائق الشاحنة الذي يغادر المكلا متجهاً إلى الهضبة أو خارج المحافظة ليجد نفسه مجبرا لدفع مبالغ مالية عند كل نقطة. في تكاليف إضافية لا تذهب إلى خزينة الدولة بل إلى جيوب المسلحين وتُضاف في النهاية إلى سعر السلعة الذي يدفعه المواطن البسيط.
وأضافت أن خطورة ذلك يتمثل في استهداف شريان الحياة الأساسي من خلال يحدث مراراً مع قواطر الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء. فكل نقطة قبلية ترى في هذه القواطر غنيمة ثمينة ويخيل لها أن اعتراضها ورقة ضغط فعالة غير آبهة بأن النتيجة هي غرق مدن بأكملها في الظلام ومعاناة المستشفيات وشلل الحياة العامة.
وعزى مراقبون انتشار هذه النقاط غير القانونية وأعمال التقطع وفرض الجبايات في حضرموت إلى غياب الدولة وعدم فرض هيبتها بما يوحي بفشل للمؤسسات الرسمية في بسط سيطرتها وحماية مواطنيها رغم الدور الكببر الذي تقوم به قوات النخبة الحضرمية من عمليات متفرقة لإزالة بعض هذه النقاط كما حدث مؤخراً في الرماض لافتة إلى ضرورة قُطع كل رؤوس الفساد.