انطلاق عملية تصحيح بيانات الموظفين المبعدين قسرًا في أبين
النقابي الجنوبي/خاص
انطلقت في محافظة أبين، المرحلة الأولى من عملية مطابقة وتصحيح وإدخال بيانات الموظفين المبعدين قسرًا، وذلك عبر نظام إلكتروني شامل، في خطوة تستهدف إنصاف من تم إقصاؤهم من وظائفهم خلال الفترات الماضية.
وجاء تدشين العملية وفقًا لتوجيهات معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ومحافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، حيث بدأت أعمال المطابقة عبر مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، بإشراف مباشر من مديرته العامة المحامية عائشة غالب، وبمشاركة مدير مركز المعلومات الأستاذ خالد فيصل.
وأكدت المحامية عائشة غالب في تصريح صحفي، أن هذه العملية تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللجنة الرئاسية المختصة بمعالجة قضايا المبعدين قسرًا في المحافظات الجنوبية، مشددة على أن المكتب يعمل بوتيرة عالية لإنجاز إدخال البيانات واستكمال رفعها إلى الجهات المعنية لاعتمادها رسميًا ضمن معالجات شاملة ومنصفة.
من جهته، أوضح الأستاذ خالد فيصل سنان أن الفريق الفني التابع لمركز المعلومات قد باشر فعليًا عملية الإدخال الإلكتروني للبيانات، باستخدام برنامج استيفاء بيانات المبعدين، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيُسهم في تقليص الأخطاء البشرية، ويعزز من معايير الشفافية والدقة أثناء معالجة الملفات.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة إصلاح إداري طويلة المدى، تسعى إلى تصحيح الاختلالات التي طالت الكوادر الوظيفية الجنوبية، خصوصًا من تعرضوا للإقصاء والإبعاد من وظائفهم خلال عقود سابقة، نتيجة للظروف السياسية التي شهدتها البلاد.
وأكدت قيادة المكتب أن الجهود ستتواصل حتى استكمال كافة بيانات المبعدين وإدراجهم ضمن قوائم المعالجة، تمهيدًا لإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية أو تعويضهم بحسب ما تقرره الجهات المعنية، في إطار التزام الحكومة بملف الإنصاف الوظيفي.
وتأتي هذه العملية في سياق استجابة متقدمة لمطالبات حقوقية وشعبية واسعة بإعادة الاعتبار للكوادر الجنوبية المبعدة قسرًا، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع تعرّضت للتهميش والإقصاء خلال المراحل السابقة.