ما الذي يحدث في كهرباء عدن!

النقابي الجنوبي / خاص

تحصلت صحيفة النقابي الجنوبي على معلومات هامة تفيد بالتلاعب و الاستخفاف بالمال العام الذي يقوم به مسؤولون في كهرباء عدن

المحطة القطرية وايقاف التشغيل للصيانة

وقالت المصادر ان المحطة القطرية الجديدة قد دخلت الخدمة في منتصف عام ٢٠١٧م, و تتكون المحطة من اثنين توربينات غازية تعمل حاليا بوقود الديزل نظرا لعدم توفر الغاز في عدن لتشغيلها .

ويقول المهندسون المختصون ان هذه التوربينات تعمل لفترات طويلة دون الحاجة لعمل صيانة لها وهذا ايضا ما تؤكده وثائق التوربينات القطرية في محطة الحسوة ,حسب المصدر, حيث ان اول صيانة تحتاج لها هذة التوربينات تبدأ  بعد التشغيل لهذه المولدات بحدود ٢٥٠٠٠ ساعة تشغيل مستمر ,أي ما يقارب عامان وتسعة اشهر من التشغيل المستمر للتوربين . ومن المستحيل ان تكون التوربينات قد اشتغلت منذ منتصف عام ٢٠١٧ الى نهاية عام ٢٠١٨ ليتم ايقافها بحجة عمل صيانة وقائية لها…

و أضافت المصادر ان التوربينات تعمل بشكل سليم ولا تحتاج لأي صيانة, كما ان الشركة المصنعة توضح انه قبل القيام بصيانة يجب ان تمر ٢٥٠٠٠ الف ساعة تشغيل وبعدها تحتاج التوربينات فقط لفحص نظري لاجزاء التوربين المتحركة بدون القيام لاي صيانة وقائية لها.

عمولات لمسؤولين في الكهرباء و تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة

و استنكرت المصادر ايقاف ادارة محطة الحسوة القطرية للتوربينات التي كانت تعمل بشكل سليم وبدون اي مشاكل بحجة القيام بالصيانة الوقائية استعدادا للصيف القادم صيف عام ٢٠١٩ وباشراف مباشر من مدير عام كهرباء عدن! وهذا الذي اكده التصريح الصحفي الذي نشرته كهرباء عدن في ٢٣ديسمبر ٢٠١٨م بانه تم ايقاف المحطة للقيام بالصيانة الوقائية للاستعداد لصيف عام ٢٠١٩م …لكن المفاجئ والغريب بالامر انه وبعد الانتهاء من هذة الصيانة يتم اعادة التوربينات التي تمت الصيانة عليها بحجة انها تستهلك وقود بشكل كبير ويفضل ايقافها الى حين دخول فصل الصيف في عدن وهذا يعتبر اهدارا للمال العام وتعمد واضح من مسؤولي المؤسسة العامة لكهرباء عدن بايقاف مولدات حكومية لا يُدفع مقابل ما تنتجه من طاقة اي مبالغ بعكس المبالغ الطائلة التي تدفع لشركات الطاقة نظيرا للطاقة المشتراة..

حيث ان ايقاف مولدات حكومية لسبب انها تصرف وقود والاستعاضة عنها بمولدات الشركات التي تبيع الطاقة المشتراة والتي تدفع قيمة الوقود بالاضافة الى ثمن الطاقة الذي تتحمله الدولة أمر غير مقبول !فليس من المعقول ان مجموع ما تستهلكه محطات الطاقة المشتراة من وقود يشترى بالعملة الصعبة اضافة الى قيمة الطاقة المشتراة والتي تدفع قيمتها بالعملة الصعبة شهريا اقل من قيمة ما تستهلكه توربينات المحطة القطرية؟ وهذا مستحيل عمليا ..

لكن التفسير الوحيد ان ايقاف المحطة القطرية يأتي لاستمرار التعامل مع شركات شراء الطاقة والتي تدفع بدورها عمولات كبيرة للمسؤولين في الكهرباء .

تخريب متعمد و استهتار بالمال العام

الجدير بالذكر انه قد تم ايقاف المحطة القطرية الى اقتراب دخول فصل الصيف وبعد دخول فصل الصيف لعامنا هذا ودخول شهر رمضان المبارك كان من المفترض اعادة تشغيلها حسب العذر القبيح الذي افتعلته ادارة الكهرباء ..وعند اعطائهم توجيهات من وزير الكهرباء بتشغيل توربينات المحطة القطرية نظرا لارتفاع الاحمال مع فصل الصيف تم رفض تشغيلها بحجة انه لا توجد فلترات لتشغيل التوربين المتوقف ليقوم وزير الكهرباء بنفسه بمتابعة توفير فلترات للتوربين المتوقف بشكل عاجل لتشغيل التوربين وبعد توفير الفلترات المطلوبة لتشغيل التوربين يتم التشغيل للتوربين المتوقف لفترة ساعات قليلة فقط وبعدها يتوقف التوربين والذي تم ايقافه بالبداية لغرض صيانته لمواجهة الصيف القادم ليتضح ان التوربين تعطل والعطل الذي فيه عطل كبير وكان يتم تغطية العطل هذا بالحجج المذكورة سابقا وبالحقيقة انه لم يتم صيانة التوربين وتجهيزه للاستعداد لصيف عام ٢٠١٩ ولكن تم تخريبه بحجة الصيانة رغم انه كان يعمل بشكل سليم قبل ايقافه .

ولاسف غير هذا التوربين عدة معدات يتم تخريبها في محطات الدولة في عدن باساليب مختلفة ولمصلحة زيادة واستمرار شركات الطاقة المشتراة التي تدفع عمولات ضخمه للقائمين على الكهرباء وبدون اي تحرك فعلي من الحكومة لتحييد امثال هؤلا المخربين ومنعهم من التعامل مع مولدات الدولة وتخريبها فهل نشاهد في الايام القادمة خطوات فعلية من وزير الكهرباء والطاقةو الجهات المختصة لحماية البنية التحتية لمحطات الدولة في عدن قبل القضاء عليها وتخريبها بشكل كامل لصالح محطات الطاقة المشتراة ؟ علما بان حجم الطاقة المشتراة في عدن يصل الى ما يقارب ١٧٥ ميجاوات والتي باستطاعة محطات الدولة توليدكمية اكبر منها .ويصرف على صيانتها وشراء مواد وقطع غيار لها بملايين الدولارات من المال العام ليتم تخريبها من قبل مسؤولين لصالح تدمير كهرباء عدن من أجل حفنة من الدولارات.