*وزير النقل :* لدينا فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديثها ورفع كفاءتها بوجود المجلس الرئاسي ودعمه
النقابي الجنوبي/ عدن – خاص :
قال معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ، أن الوطن اليوم يمر بمرحلة سياسية جديدة بعد مشاورات الرياض وماتمخض عنها من تشكيل مجلس رئاسي جديد يشكل وجوده فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديثها ورفع مستوى كفاءتها وتحسين خدماتها وإعادة اعمار المناطق المحررة وتحسين الخدمات التي تساهم في خدمة المجتمع .
واكد بالقول : ” ان مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة يوليان اهتمامها لميناء عدن باعتباره أحد أهم المرافق السيادية والتي يجب دعمها لتسهم بدورها وبشكل أكبر في تنمية الاقتصاد القومي وجذب الاستثمار والمستثمرين لميناء عدن الذي سيبقى الأفضل من ناحية موقعه الاستراتيجي المتميز” .
جاء ذلك خلال قيام معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ، اليوم بمعية كل من وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانىء القبطان علي محمد الصبحي ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي ، بزيارة تفقدية الى مؤسسة موانئ خليج عدن ، حيث كان في استقباله الدكتور محمد علوي أمزربه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء الإدارة العليا للمؤسسة .
وخلال وقائع الاجتماع الذي ترأسه الوزير في المؤسسة ، جرى مناقشة جملة من القضايا المتصلة برفع كفاءة نشاط الموانئ وتحسين مسنوى الأداء والخدمات النوعية المقدمة للقطاع التجاري والوكلاء الملاحين ، الى جانب مناقشة الخطوات الإجرائية التي تمت بشأن قضية حرم وأراضي الظهير للميناء والتي تمثل المساحات الاستراتيجية لتطوير وتوسيع الميناء والخدمات البحرية.
كما تم الوقوف في الاجتماع امام إشكالية ناقلات النفط المتهالكة في الميناء وسبل الوقاية من وقوع حوادث تلوث بسببها او مخاطر بسبب غرقها في الميناء ، مع التطرق للموضوع من الناحية القانونية والاجرائية بحضور ممثلي الشئون القانونية في المؤسسة وقيادة الهيئة العامة للشئون البحرية ، حيث وجه الوزير باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها ، كما اثنى معالي الوزير حُميد ، على الجهود الكبيرة التي بذلت بهذا الشأن من قبل رئيس المؤسسة والإدارة العامة للشئون القانونية في ظل الدعم الكامل المقدم من قبل الوزارة والتي نتج عنها استصدار قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) لعام ٢٠٢١م بشأن أراضي الميناء ، مطالباً قيادة المؤسسة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقرار وتعزيز وجود اسم المؤسسة في هذه المواقع من خلال متابعة الجهات الأمنية المكلفة بحماية حرم اراضي ومساحة التطوير المستقبلي للموانئ وكذا وضع لوحات تحذيرية تشير الى ملكية مؤسسة الموانئ لهذه الاراضي .
من جهته تقدم الدكتور محمد علوي أمزربة بالشكر لمعالي وزير النقل على الجهود التي بذلها في سبيل متابعة واصدار القرار ، مؤكداً بأنه شكل غرفة عمليات تتابع أي استحداثات في هذه الأراضي والابلاغ عنها ، الى جانب انه سيتم نشر إعلانات بشكل مستمر حول ملكية هذه الأراضي لمؤسسة موانىء خليج عدن ضمانا لعدم الاعتداء عليها من قبل اي جهة .