خلافات شديدة تعصف بالحراك الثوري..و مطالبة اعضاؤه بمعرفة الجهات الداعمة له
النقابي الجنوبي / خاص
نشب خلاف حاد بين أعضاء مايسمى بالحراك الثوري الذي يرأسه المدعو فؤاد راشد وذلك على اثر ممارسات الأخير من استئثار بالمهام الإدارية وتنصيب نفسه كسلطة مطلقة لا يجوز لأحد الخروج عنها , حيث انه يضع العراقيل أمامهم و يعطل مهام و صلاحيات الهيئات والدوائر ,بحسب ماجاء في البيان الذي تلقت النقابي الجنوبي نسخة منه .
وقد اثارت ممارساته من اعفاء هيئة الرقابة والتفتيش و الغاء المكتب التنفيذي لمجلسهم الثوري حفيظة زملائه الآخرين.
كما اتهمه البيان ايضا بخلق النزاعات بين الاعضاء وتفريخ الشللية والتعدي على مكانة القيادات التاريخية واقصاءها والاستنقاص من القيادات ذات الخبرة والكفاءة .
واستنكر البيان بشدة قيام المدعو فؤاد راشد بالتكتم عن الجهات الداعمة والسرية في التعامل معها وعن مبالغ الدعم واهدافه واصرارة على اخفاءها لتصرف فيها بحسب هواة وطرد كل عضو يحاول مناقشته فيها .
حيث اقر البيان باعتبار كل القرارات الفردية غير قانونية و مثول المدعو فؤاد راشدامام هيئة الرقابة والتفتيش والالتزام بوقف اصدار اية قرارات فردية جديدة .
وحذرت الهيئة انه في حال عدم استجابة فؤاد راشد للقرارات فانها سوف تدعو الهيئات والقيادات العليا لاجتماع طارئ لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وإلى نص البيان :
الاخوة اعضاء وقيادات المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته
نحييكم تحية الصمود والنضال المستمر .. وبعد
لقد تابعت هيئة الرقابة والتفتيش في المجلس الاعلى للحراك الثوري ما شهده المجلس مؤخرا من خروج عن النظام واللوائح المنظمة لعمل المجلس ودوائرة والتجاوزات المؤسفه التي اقدم عليها الاخ/ فؤاد راشد رئيس المجلس والمتمثلة في تعطيل مهام وصلاحيات الهيئات والدوائر في المجلس ونصب نفسة بديلا عنها يقوم مقامها ويتصرف بمهامها كيفما يشاء وتحويل العمل المؤسسي الى عمل فردي يعين ويلغي من يريد دون الرجوع الى هيئات ولوائح المجلس .
وحفاظا على وحدة المجلس وتنفيذا لاهدافه النضاليه السامية وثبات مواقفه كقوة فاعلة قادرة على الاستمرار في النضال الذي جسده شعبنا وقدم القوافل من الشهداء منذ انطلاق الحراك االسلمي في العام 2007م مواصلا لهذا النضال حتى تحقيق الاستقلال والسيادة على كافة اراضي الجنوب .
ان تقديرنا لدماء الشهداء الغالية علينا جميعا ، وتمسكنا بالاهداف التي ضحوا من اجلها يحتم علينا ان نقف وبقوة لوضع حد لمثل هذة التصرفات والسلوكيات الفردية الغير قانونية والتي تمثلت بالتالي :
1- عدم احترام اللوائح والنظام الداخلي للمجلس وعدم الاعتراف بها
2- تجميد عمل هيئات ودوائر المجلس
3- تجميد عضوية رئيس الدائرة التنظيمية
4- الغاء المكتب التنفيذي من هيكلة المجلس
5- الغاء دائرة الرقابه والتفتيش من هيكلة المجلس
6- اعفاء لجنة اعداد الوثائق ومراجعتها والتي سوف تقدم الى المؤتمر العام القادم لاقرارها رغم ان اللجنه قد انجزتها ، واصدر قرار بتكليف شخصا للقيام بهذه المهمة بدلا عن اللجنه.
7- خلق النزاعات بين الاعضاء وتفريخ الشللية والتعدي على مكانة القيادات التاريخية واقصاءها والاستنقاص من القيادات ذات الخبرة والكفاءه والتي كان لها الدور الفاعل والبارز في تفعيل وتاسيس المجالس في المديريات والمراكز
8- تشكيل لجان غير قانونية لغربلة مجالس المحافظات والمديريات لتاتي باشخاص حسب هواه مستبعدا القيادات المنتخبة تحت حجة اعادة الهيكلة
9- اصدار قرارات باعادة وتعيين اشخاص تم رفض عضويتهم في المجلس لارتباطهم وانتماؤهم لجهات اخرى غير وطنية ومنها حزب الاصلاح .
10- التكتم عن الجهات الداعمة وسرية التعامل معها وعن مبالغ الدعم واهدافه واصرارة على اخفاءها لتصرف فيها بحسب هواة وطرد كل عضو يحاول مناقشته فيها .
لقد وقفت هيئة الرقابة والتفتيش في المجلس الاعلى للحراك الثوري امام كل هذة التصرفات الغير قانونية وتواصلت مع الغالبية من الاعضاء والقيادات في المحافظات والمديريات للتباحث والمناقشة وابداء الاراء لضمان وقف اي تجاوزات وخروقات جديدة وبالاستناد الى اللائحة التنظيمية التي تمنحها الحق في النظر ووقف التجاوزات التي تمس المجلس واهدافه
لذلك قررت التالي :
1- اعتبار كل القرارات الفردية المخالفة للوائح والنظام الداخلي والمشار اليها آنفا غير قانونية وغير شرعية .
2- مثول الاخ فؤاد راشد رئيس المجلس امام هيئة الرقابة والتفتيش والالتزام بوقف اصدار اية قرارات فردية جديدة
3- في حال عدم احترام الاخ فؤاد راشد رئيس المجلس لقرار هيئة الرقابة والتفتيش والمثول امامها ، فأنها سوف تدعو الهيئات والقيادات العليا لاجتماع طارئ لاتخاذ ما تراه مناسب .
وبالله التوفيق
صادر عن هيئة الرقابة والتفتيش في المجلس الاعلى للحراك الثوري
عدن 5/5/2019