نقاط التقطع على الهضبة تُعمّق أزمة الكهرباء.. وتقرير رقابي يفضح مزاعم الفساد بالأدلة
نقاط التقطع على الهضبة تُعمّق أزمة الكهرباء.. وتقرير رقابي يفضح مزاعم الفساد بالأدلة
النقابي الجنوبي/خاص
في تطور لافت يكشف خفايا أزمة الكهرباء بساحل حضرموت، فند تقرير رقابي صادر عن اللجنة المجتمعية، بالأدلة والأرقام، المزاعم التي أطلقتها قيادات ما يُعرف بـ”مخيم الهضبة”، والتي اتهمت فيها السلطة المحلية بالفساد في ملف وقود محطات الكهرباء، محمّلةً إياها مسؤولية التدهور المستمر في الخدمة.
وأوضح التقرير، الصادر الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025م، أن الأزمة ناتجة بالدرجة الأولى عن نقاط التقطع الواقعة على امتداد الهضبة، والتي تتسبب في عرقلة نقل الوقود من مصادر التزويد الرئيسية إلى المحطات الواقعة في ساحل حضرموت، الأمر الذي يؤدي إلى انقطاعات متكررة، ويُقوّض جهود التشغيل المستقرة للمحطات.
وبلغة “الحقائق بالأرقام”، حدد التقرير الحاجة اليومية لتشغيل منظومة الكهرباء وفق نظام “ساعتين تشغيل وساعتين إيقاف” بـ705,000 لتر من المازوت و495,000 لتر من الديزل، وهي كميات تُعد الحد الأدنى لاستمرار الخدمة بالحد المقبول، مما ينسف روايات تتحدث عن توافر كميات كافية يتم التلاعب بها.
ولإضفاء المصداقية على البيانات، استعانت اللجنة المجتمعية بفريق فني مختص يضم كلاً من:
أ.د. عبدالله أحمد بارعدي
م. سعيد سهل وحدين
م. محمد عبدالله بارشيد
كما جرى تشكيل اللجنة المجتمعية بتوافق بين السلطة المحلية وقيادة مخيم الهضبة ذاتها، وضمّت شخصيات اجتماعية معروفة في المحافظة، ما عزز من شرعيتها ومصداقيتها في أعين الرأي العام.
وأكد التقرير على ضرورة رفع كميات الوقود المرسلة يوميًا من شركة بترومسيلة، وتشديد الرقابة على عملية النقل، وإشراك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الاستلام والمراقبة، مع إصدار نشرة يومية توضح حجم الوقود المستلم، الطاقة المولدة، وأي أعطال أو فوائض.
كما حمّل التقرير الحكومة المركزية مسؤولية مباشرة عن تدهور وضع الكهرباء، داعيًا إياها للقيام بواجباتها تجاه حضرموت، وعدم ترك هذا الملف الحساس رهينة للتجاذبات والافتراءات.
وبصدور هذا التقرير، تتكشف خيوط حملة التشويه التي استهدفت السلطة المحلية، حيث أثبتت اللجنة المجتمعية أن الأزمة ناتجة عن اختناقات في النقل وليس فسادًا في التوزيع أو الاستلام، ما يعيد توجيه بوصلة الغضب الشعبي من اتهامات سياسية إلى مطالبة بحلول عملية تضمن استقرار خدمة الكهرباء في الساحل.