باب المندب إعادة تموضع عسكري أم صفقة سياسية تُطبخ على حساب أمن الجنوب؟

تتصاعد التساؤلات في الأوساط السياسية والعسكرية الجنوبية بشأن حقيقة الضغوط السعودية التي يُقال إنها مورست على القوات المسلحة الجنوبية لإعادة تموضعها والانسحاب من مواقعها في منطقة باب المندب، إحدى أكثر المناطق الاستراتيجية حساسية في المنطقة، وسط مخاوف من أن تكون هذه التحركات مرتبطة بحسابات سياسية وعسكرية تتجاوز الاعتبارات الميدانية، وتمس مستقبل النفوذ والسيادة والأمن في الجنوب العربي.
فباب المندب ليس مجرد ممر بحري عابر، بل يمثل شرياناً استراتيجياً للتجارة العالمية، وبوابة بحرية تتحكم في جزء مهم من حركة الملاحة الدولية بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. ولذلك فإن السيطرة الأمنية والعسكرية على محيطه تكتسب أهمية استثنائية، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات الحوثية واستمرار المخاطر التي تستهدف الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية.
ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: ما الذي يدفع الرياض إلى المطالبة بإعادة تموضع القوات الجنوبية بعيداً عن مواقعها المتقدمة في هذه المنطقة، في وقت يفترض فيه أن تكون الأولوية لتعزيز القدرات العسكرية والأمنية القادرة على حماية هذا الممر الاستراتيجي ومواجهة التهديدات المحيطة به؟
إن أي تحرك لإبعاد القوات الجنوبية عن باب المندب، إذا تأكدت صحته، لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إجراء عسكري روتيني، بل يستدعي قراءة سياسية أوسع لطبيعة التفاهمات الإقليمية الجارية، خصوصاً مع تداول تقارير ومزاعم عن وجود قنوات تفاوض واتصالات بين الرياض والحوثيين بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة، وما قد يترتب عليها من إعادة رسم للانتشار العسكري في مناطق المواجهة.
وتكمن المخاوف الجنوبية في أن تتحول الترتيبات الأمنية إلى وسيلة لإعادة توزيع النفوذ على حساب القوات التي دفعت ثمناً باهظاً في مواجهة الحوثيين، وشاركت في تأمين السواحل والمناطق الاستراتيجية، دون أن تكون حاضرة بالقدر الكافي في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبل انتشارها ومهامها العسكرية.
كما أن إبعاد القوات الجنوبية عن مواقعها المتقدمة يطرح تساؤلات حول الجهة التي ستتولى سد الفراغ الأمني، ومدى قدرتها على حماية المنطقة من التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة والأنشطة البحرية المعادية، خصوصاً أن التجارب السابقة أثبتت أن أي فراغ عسكري في المناطق الاستراتيجية قد يتحول إلى فرصة للقوى التي تسعى إلى توسيع نفوذها.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل ملف باب المندب عن مستقبل القضية الجنوبية، فالقوات المسلحة الجنوبية لا تنظر إلى هذه المواقع باعتبارها مجرد نقاط انتشار عسكرية، بل باعتبارها جزءاً من منظومة حماية الأرض والمياه والمصالح الوطنية الجنوبية. ومن ثم فإن أي قرار يتعلق بإعادة انتشارها ينبغي أن يستند إلى تفاهمات واضحة وضمانات حقيقية، لا إلى ضغوط سياسية أو ترتيبات غامضة لا يعرف الشعب الجنوبي أهدافها النهائية.
والسؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل تسعى السعودية إلى إعادة ترتيب المشهد العسكري بما يخدم تفاهماتها الإقليمية، أم أن الأمر يتعلق بتنسيق أمني أوسع لإدارة التهديدات في البحر الأحمر وباب المندب؟ وهل توجد ضمانات تمنع استغلال أي انسحاب للقوات الجنوبية من قبل الحوثيين أو القوى المتحالفة معهم؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب شفافية سياسية وعسكرية، بعيداً عن التسريبات والتكهنات، لأن أمن باب المندب لا يحتمل المغامرة، كما أن مستقبل الجنوب لا ينبغي أن يكون موضوعاً لترتيبات تُفرض من وراء الأبواب المغلقة.
وفي المحصلة، فإن الرسالة التي ينبغي أن تكون واضحة للجميع هي أن أمن باب المندب مسؤولية استراتيجية لا تقبل الفراغ، وأن حماية الجنوب العربي وممراته البحرية لا يمكن أن تتحقق عبر إضعاف قواته أو تهميش دورها. وأي تفاهمات إقليمية تتعلق بالانتشار العسكري يجب أن تراعي مصالح الجنوب وحقه في حماية أرضه ومياهه وموقعه الجغرافي.
فهل نحن أمام إعادة تموضع عسكري تفرضها ضرورات المرحلة، أم أمام ترتيبات سياسية أوسع قد تجعل باب المندب جزءاً من معادلة تفاوضية إقليمية؟ ذلك هو السؤال الذي ينتظر الجنوبيون إجابة واضحة عنه، قبل أن تتحول القرارات العسكرية إلى وقائع يصعب تغييرها.