اعلان كاك بنك صحيفة النقابي.

ترامب يلوّح بتصنيف الإخوان بالكامل.. هل اقترب الحظر الأمريكي الشامل؟

النقابي الجنوبي/خاص

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين بكامل فروعه منظمة إرهابية، في تحول محتمل من استهداف فروع محددة إلى ملاحقة التنظيم على نطاق أوسع، بالتزامن مع تصعيد مصري ضد الجماعة وشبكاتها الخارجية.

وجاء التلويح خلال حديث ترامب إلى الصحفيين في 16 نوفمبر الجاري، عندما سُئل عما إذا كان سيصنف التنظيم بالكامل منظمة إرهابية، فأجاب: “قد أفعل ذلك، وربما أفعل”، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها مصر ضد الإخوان، ومشيراً إلى أنها جاءت بطلب منه.

ويأتي التصريح بعد قرارات أميركية استهدفت فروع التنظيم في مصر ولبنان والأردن خلال يناير 2026، وإجراءات مصرية لاحقة شملت التنظيم وكيانات وأفراداً أدرجتهم السلطات على قوائم الإرهاب. ويعيد ذلك طرح مستقبل الشبكات المرتبطة بالجماعة في الولايات المتحدة وأوروبا، خصوصاً ما يتعلق بالتمويل والتحويلات المالية والأنشطة المؤسسية.

من استهداف الفروع إلى التصنيف الشامل

بدأ المسار الأميركي في 24 نوفمبر 2025، عندما أصدر ترامب أمراً تنفيذياً وجّه وزارتي الخارجية والخزانة إلى دراسة تصنيف فروع محددة من تنظيم الإخوان، بينها فروع مصر ولبنان والأردن، ضمن قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المصنفين بصورة خاصة.

وفي 13 يناير 2026، أعلنت واشنطن إجراءات تصنيف استهدفت الفروع الثلاثة. وصنفت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بصورة خاصة، فيما أدرجت وزارة الخارجية الفرع اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

لكن هذه الإجراءات لم تشمل التنظيم الدولي بكامل فروعه، وهو ما يجعل تصريحات ترامب الأخيرة مختلفة عن القرارات السابقة، إذ تطرح احتمال توسيع نطاق التصنيف ليشمل الجماعة على نحو أشمل، إذا تحولت إلى قرار رسمي.

القاهرة توسّع إجراءاتها ضد التنظيم وكيانات مرتبطة به

تزامن الموقف الأميركي مع تحركات مصرية جديدة ضد الجماعة. ففي 9 نوفمبر الجاري، أُدرج تنظيم الإخوان بصورة دائمة على قائمة الكيانات الإرهابية المصرية، وفق قرار نشرته الجريدة الرسمية.

وفي 10 نوفمبر، قضت محكمة مصرية بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات. وشملت القائمة مؤسسات ومجالس وجمعيات تنشط في عدد من الدول الأوروبية، بينها مجلس مسلمي أوروبا وجمعية مسلمي بريطانيا.

وتعكس هذه القرارات توسيع نطاق الإجراءات المصرية من التنظيم إلى كيانات وأفراد شملتهم الأحكام القضائية، بما يترتب عليه من قيود قانونية داخل مصر، ويضع الجهات المعنية أمام تداعيات تتصل بالتمويل والأنشطة المرتبطة بها. ولا يعني إدراج هذه الجهات على القوائم المصرية تلقائياً صدور تصنيفات مماثلة بحقها في الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية.

انقسامات داخلية وصراع على القيادة والتمويل

وفي حديث إلى “سكاي نيوز عربية”، رأى الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية منير أديب أن التحرك الأميركي المحتمل يأتي في وقت يعاني فيه التنظيم انقسامات داخلية وتراجعاً في قدرته على التجنيد، مع استمرار الخلافات بين قياداته حول إدارة الجماعة ومواردها المالية.

وحدد أديب أربع جبهات داخل التنظيم، هي جبهة صلاح عبد الحق، وجبهة محمود حسين، وجبهة المكتب العام، إلى جانب مجموعة جمّد أفرادها عضويتهم واحتفظوا بأفكار التنظيم من دون الانضمام إلى أي من الجبهات الثلاث.

وقال إن مراكز نشاط هذه الجبهات تتوزع بين لندن وتركيا، وإن الصراع على القيادة والتمويل أضعف قدرة التنظيم على تعويض الأعضاء الذين غادروه.

وأضاف أن اجتماعات عُقدت في لندن وتركيا بحثت، بحسب قوله، سبل مواصلة النشاط عبر مؤسسات اجتماعية وحقوقية وخيرية. لكنه اعتبر أن تغيير الأسماء والأطر التنظيمية لا يكفي لاستعادة قدرة الجماعة على استقطاب أعضاء جدد، عازياً ذلك إلى تراجع جاذبية خطابها لدى قطاعات من الشباب والنخب السياسية والثقافية.

وأشار أديب إلى أن اتساع نطاق التصنيفات قد يضيّق حركة الأموال والشركات المرتبطة بالتنظيم عبر الحدود، ويزيد الضغوط على الجهات التي تستضيف كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب.

واشنطن تراجع شبكات التمويل داخل الولايات المتحدة

من جانبه، ربط مدير برنامج الشرق الأوسط في مجلس العلاقات العربية الأميركية فادي حيلاني تشدد الخطاب الأميركي بتحول في نظرة الإدارة إلى التنظيم، وبمراجعة أنشطة منظمات داخل الولايات المتحدة يُشتبه في ارتباطها بشبكاته.

وقال حيلاني إن واشنطن أحجمت في السابق عن تصنيف الجماعة بالكامل مراعاة لعلاقاتها مع حلفاء في الشرق الأوسط وخارجه، لكنه رأى أن ضغوطاً داخلية وخارجية دفعت الإدارة إلى مراجعة هذا النهج، مع اتساع اهتمامها بما تعتبره تهديدات أمنية محتملة داخل الولايات المتحدة.

وأضاف أن الملف دخل السجال الحزبي الأميركي، مع امتداد الاتهامات إلى شخصيات ديمقراطية تتهمها الإدارة بالتعاطف مع التنظيم.

وأوضح أن توسيع نطاق التصنيف قد يفتح المجال أمام تدقيق أوسع في مصادر تمويل المنظمات التي تراجعها الإدارة، وأوجه إنفاق الأموال داخل الولايات المتحدة، والتحويلات التي تخرج منها إلى الخارج.

ولفت إلى أن هذه المراجعات أثارت جدلاً شمل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير”، من دون أن يعني ذلك صدور قرار أميركي بتصنيفه منظمة إرهابية أو ثبوت ارتباطه التنظيمي بالإخوان.

التصنيف الشامل.. الاختبار المقبل لواشنطن

يرى أديب أن الإجراءات الأميركية ستزيد الضغوط على تنظيم يعاني انقسامات وصراعاً على القيادة والموارد، لكنه لا يعتقد أن التصنيفات وحدها ستنهي وجوده.

أما حيلاني فيركز على التداعيات المحتملة داخل الولايات المتحدة، خصوصاً ما يتعلق بمراجعة مصادر التمويل والتحويلات المالية والجهات التي تخضع لتدقيق الإدارة.

وبينما انتقلت واشنطن بالفعل إلى تصنيف فروع محددة من التنظيم، فإن تصريحات ترامب تفتح الباب أمام توسيع الإجراءات لتشمل الجماعة بكامل فروعها. ويظل هذا التطور مرهوناً بصدور قرار رسمي، إذ لم يتحول التلويح حتى الآن إلى تصنيف أميركي شامل.

زر الذهاب إلى الأعلى