من القتل والتهجير إلى مصادرة الأراضي.. تقرير يتهم الجيش السوداني باستهداف الكنابي عرقياً

النقابي الجنوبي/ متابعة خاصة

كشف تقرير حقوقي دُشّن في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس، عن مقتل عشرات المدنيين وتدمير 143 منزلاً وتهجير خمسة آلاف أسرة من تجمعات الكنابي بولاية الجزيرة السودانية، خلال هجمات مطلع عام 2025، اتهم التقرير الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه بتنفيذها على أساس عرقي وإثني.

ووثّق تقرير ”العنف القائم على الهوية واللون والانتماء الإثني في السودان“ عمليات قتل وحرق ونهب وتدمير للمنازل ومصادر العيش، استهدفت سكان الكنابي، ولا سيما كمبو طيبة، خلال يناير 2025، مشيراً إلى أن الهجمات تسببت في موجة نزوح واسعة طالت آلاف الأسر.

ولم تقتصر الانتهاكات التي تناولها التقرير على الاعتداءات المسلحة، إذ رصد ما وصفه بتجدد الاستهداف الإثني لسكان كمبو طيبة من خلال مصادرة الممتلكات وانتزاع الأراضي بواسطة إدارة الأراضي التابعة لسلطة بورتسودان، في تطور اعتبره انتقالاً من العنف المسلح إلى استخدام مؤسسات السلطة لتكريس الإقصاء والتهجير وتجريد السكان من حقوقهم.

ونظّمت فعالية التدشين منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي، بالتعاون مع مركز دراسات الحقيقة والمعرفة في لندن (CSTAK)، بمشاركة منظمات حقوقية وإنسانية من أوغندا والسودان وشرق أفريقيا، وشخصيات ومؤسسات دولية معنية بالشأن السوداني.

وحمّل التقرير الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه مسؤولية الانتهاكات، مشيراً بصورة خاصة إلى قوات البراء بن مالك التابعة للحركة الإسلامية، ومليشيا درع السودان بقيادة أبو عاقلة كيكل، في الهجمات التي شهدتها ولاية الجزيرة خلال يناير 2025.

اتهامات بالاستهداف العرقي ومطالب بتحقيق دولي

وأدان ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان ما وصفوه بالتمييز العنصري الذي يتعرض له سكان الكنابي بسبب لون البشرة والانتماء الإثني، مطالبين بتحقيق دولي مستقل، ومحاسبة المتورطين، وتوفير الحماية للمدنيين.

وقال رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، جعفر محمدين، إن كرامة الإنسان لا يحددها اللون أو الأصل، وإن العدالة وحقوق الإنسان لا ينبغي أن تخضع لاعتبارات سياسية أو إثنية أو جغرافية، واصفاً ما يمارسه الجيش ضد سكان الكنابي بأنه ”فصل عنصري“.

وشارك في مناقشة التقرير حافظ إسماعيل، المدير التنفيذي لمنظمة أفريقيا للعدالة، ومحجوب سليم، خبير السلام وتسوية النزاعات، وسجود القراي، المديرة التنفيذية السابقة لتحالف المدافعين في الخارج.

تضامن أفريقي مع ضحايا الكنابي

وشهدت الفعالية مشاركة أفريقية واسعة، عكست تضامناً عابراً للحدود مع سكان الكنابي والضحايا السودانيين، وسط دعوات إلى توحيد جهود المناصرة والضغط من أجل وقف الانتهاكات والحرب.

ووصف ممثل منظمات المجتمع المدني في الكونغو، داروين مافوتارا، الانتهاكات بحق سكان الكنابي بأنها جرائم منظمة تستهدف المجموعات الأفريقية بالتهجير، معلناً دعم جهود مناصرة قضيتهم والعمل على وقف الحرب.

بدوره، دعا ممثل المجتمع المدني الإريتري، سيلام ميرهاوي، إلى توحيد جهود المناصرة الأفريقية لوقف تهجير المدنيين في ولاية الجزيرة، ومواصلة تنظيم الفعاليات التي تجمع شعوب القارة للدفاع عن حقوقها.

وقال أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة ناكمبا الأوغندية، الدكتور شارلس أتايا، إن التقرير يشكل أساساً لجهود المناصرة والتقاضي وتحقيق العدالة، داعياً منظمات المجتمع المدني إلى مواصلة توثيق الانتهاكات القائمة على الهوية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، وتزويد لجان تقصي الحقائق الأفريقية والدولية بالمعلومات والأدلة.

كما وصفت ممثلة منظمات المجتمع المدني في الصومال، صابرين محمد، ما يتعرض له سكان الكنابي بأنه ”جريمة لا يمكن الصمت عليها“، مستحضرة تجربة بلادها في تجاوز الأزمات عبر المناصرة، ومعلنة تضامنها مع الشعب السوداني من أجل وقف الحرب.

تحركات لملاحقة المتورطين أمام المؤسسات الدولية

وفي تحرك يستهدف نقل ملف الانتهاكات إلى المؤسسات الدولية، قال رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، جعفر محمدين عابدين، لـ”سكاي نيوز عربية“، إن التقرير يكشف القمع والاستهداف الممنهج اللذين يمارسهما الجيش والكتائب الإسلامية والمليشيات الجهوية المتحالفة معه ضد سكان الكنابي على أساس العرق.

وأكد عابدين اعتزامهم تسليم نسخة من التقرير إلى بعثة تقصي الحقائق الدولية، إلى جانب تحركات لمخاطبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والحكومات الأفريقية والاتحاد الأفريقي والبرلمانات، بهدف حشد الضغط الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وأشار إلى إعداد ملف يوثق عمليات هدم المنازل وتشريد السكان، ويطالب بمحاسبة المتورطين ومنع إفلاتهم من العقاب، محمّلاً الجيش وسلطة بورتسودان مسؤولية ما تعرض له سكان الكنابي، ومتهماً إياهما بالمشاركة المباشرة أو التواطؤ المستمر مع التشكيلات التي تعتدي على السكان وممتلكاتهم.

وحذّر عابدين من أن توفير الغطاء لسياسات التشريد والممارسات العنصرية يهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي، داعياً إلى استعادة الحكم المدني وسيادة القانون، وضمان حقوق السكان في السكن والعيش الكريم دون تمييز أو إقصاء.

وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون على ضرورة حماية سكان الكنابي ومحاسبة المتورطين، وإنهاء نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، ووقف الحرب، ومنع عودة الإسلاميين إلى السلطة، واستعادة الحكم المدني القائم على المواطنة المتساوية.