مصر تضرب شبكات الإخوان في أوروبا.. 35 كياناً و36 شخصية على قوائم الإرهاب
النقابي الجنوبي/مصر
وسّعت مصر ملاحقتها القضائية لشبكات تنظيم الإخوان خارج حدودها، بإدراج 35 كياناً و36 شخصية على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف مؤسسات وجمعيات وشخصيات تنشط في عدد من الدول الأوروبية، وتفتح الباب أمام تدقيق أوسع في شبكات التمويل والاستثمارات المرتبطة بالتنظيم.
وصدر القرار عن محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري. وشملت القائمة مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، ومؤسسات وجمعيات في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من نشر قرار مصري بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية بصورة دائمة، في تطور يعكس اتساع المسار القضائي المصري من تصنيف التنظيم إلى إدراج كيانات وأفراد تقول السلطات إنهم يرتبطون بشبكاته الخارجية.
ويتزامن ذلك مع تحركات أوروبية لمواجهة نفوذ شبكات الإسلام السياسي، إذ أقر البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر الماضي، قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة ما وصفه بالتغلغل الإسلامي السياسي ونفوذ شبكات جماعة الإخوان، ما يعزز أهمية الملف على مستوى العلاقات الأمنية والسياسية بين مصر والدول الأوروبية.
وقال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفى أمين، في حديثه إلى ”سكاي نيوز عربية“، إن قرار الإدراج يتكامل مع تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى ارتباطه بالقضية رقم 11108، وما يترتب عليه من آثار قانونية خلال مدة الإدراج.
وأوضح أن وجود الجماعة في أوروبا يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، عقب موجات الهجرة التي تزامنت مع حملات الاعتقال في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.
وأضاف أن التنظيم عمل عبر مسميات وواجهات متعددة، شملت جمعيات واتحادات ومراكز أبحاث ودراسات، مستفيداً من المساحات القانونية المتاحة أمام المؤسسات الأهلية والدينية في الدول الأوروبية.
وأشار أمين إلى أن التحرك المصري للتواصل مع الحكومات الأوروبية وتوضيح طبيعة نشاط التنظيم بدأ يتبلور بصورة أكبر بعد عام 2013، لافتاً إلى دور إماراتي في طرح القضية أمام عدد من الدول والبرلمانات الأوروبية.
ووصف هذه التحركات بأنها جزء من ”تكامل الطوق المحكم“ حول الجماعة، مستنداً إلى قرارات أوروبية وفرنسية، إلى جانب التصنيف الأميركي، معتبراً أن القرار المصري يضيف مستوى جديداً من الضغط على المؤسسات والواجهات المرتبطة بالتنظيم.
وحذّر من أن بعض هذه الكيانات قد تلجأ إلى تغيير أسمائها وعناوينها لتفادي التداعيات القانونية والمالية، خصوصاً مع انتشار المؤسسات المرتبطة بها في دول أوروبا الشرقية والغربية.
واعتبر أمين أن إدراج 36 شخصية يمثل جانباً محورياً في القرار، بالنظر إلى الأدوار التي ينسبها إليها في إدارة شبكات التنظيم وتمويل أنشطته.
ومن بين الأسماء الواردة في القائمة سمير بن عبدالله الفالح، وأنس أسامة توفيق التكريتي، وصلاح محمد عبد الحق محمود منصور، إلى جانب شخصيات أخرى.
ويربط أمين توسع هذه الشبكات باستراتيجية طويلة الأمد للتغلغل داخل المجتمعات الأوروبية، مستفيدة من مسارات الهجرة والتجنيس والعمل المؤسسي التي بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي.
وحدد أمين ثلاثة مسارات رئيسية قال إن الأموال المرتبطة بالتنظيم تتحرك عبرها، هي الجهاز المصرفي، والجمعيات التي تجمع التبرعات، والاستثمارات في العقارات والشركات محدودة النشاط.
ويرى أن إعلان أسماء الكيانات والشخصيات المدرجة يوجه إشارة إلى البنوك الأوروبية والجهات المانحة والسلطات المسؤولة عن منح تراخيص الاستثمار، ويدفعها إلى تشديد إجراءات التدقيق عند التعامل مع الأطراف الواردة في القرار.
وأضاف أن تحديد الأسماء يقلص هامش الالتباس أمام المؤسسات المالية والجهات المعنية بالمنح، وقد يرفع مستوى المخاطر المرتبطة بالتعامل مع تلك الشخصيات، ويحد من فرص حصولها على التمويل والمساعدات، فضلاً عن تشديد الرقابة على حركة أموالها واستثماراتها.
وأشار إلى أن تحركات مصر والإمارات ودول عربية أخرى لتوضيح هوية العناصر الموجودة في الخارج، سواء في تركيا أو بريطانيا أو بقية الدول الأوروبية، قد تسهم في زيادة التدقيق في أنشطتها وتنقلاتها واستثماراتها.
واعتبر أن عامي 2025 و2026 شهدا اتساعاً في إدراك الدول الأوروبية والولايات المتحدة للمخاطر المرتبطة بشبكات التنظيم.
من جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية بالمركز الأوروبي هلال العبيدي إن جماعة الإخوان استفادت من القوانين المحلية في الدول الأوروبية، عبر تأسيس جمعيات والحصول على منح ومساعدات، خصوصاً تلك المرتبطة بالطلاب، واستخدام هذه المساحات للتأثير في فئات الشباب.
وأشار العبيدي إلى تصويت البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر الماضي، لصالح استراتيجية لمواجهة ما يُعرف بالتغلغل الإسلامي السياسي ونفوذ شبكة الإخوان، محذراً من امتداد التأثير إلى القرارات السياسية والانتخابات البلدية والبرلمانية.
ولفت إلى أن تقارير أوروبية تناولت نشاط هذه المنظمات، وأثارت تساؤلات بشأن طبيعة الروابط التنظيمية بينها، في ظل ما وصفه بوحدة الخطاب والاتجاه واحتمال وجود إدارة مركزية غير معلنة.
وفي المقابل، أشار إلى اعتراضات أوروبية تتعلق بضرورة حماية الحريات الدينية وحرية التعبير والمعتقد، خشية الخلط بين النشاط التنظيمي والحرية الشخصية والعقائدية، أو أن يؤدي استهداف أفكار سياسية إلى المساس بحقوق الأفراد.
وأكد العبيدي أن مراقبة الحسابات المصرفية والعقارات والتبرعات والاستثمارات الخارجية تمثل محوراً أساسياً في جهود تجفيف مصادر التمويل.
وأوضح أن سياسات إدارة المخاطر المصرفية تتيح للبنوك اتخاذ إجراءات بشأن الحسابات التي تخضع للتدقيق، ومتابعتها وفق القوانين المعمول بها، لكنه حذر من أن تفكيك شبكة بنت حضورها على مدى عقود لا يمكن أن يتحقق بقرار فوري، خصوصاً مع انتشار واجهات تعمل تحت مسميات خيرية ومؤسساتية مختلفة.
واستشهد بأنس التكريتي وشقيقته رغد، المقيمين في بريطانيا منذ عقود، ضمن حديثه عن شخصيات يرى ضرورة متابعة أدوارها، مشدداً على الحاجة إلى مزيد من الوقت وقرارات أوروبية أكثر حزماً.
وخلص العبيدي إلى أن التعامل الأوروبي مع جماعة الإخوان انتقل من نقاشات الاندماج وانتشار الأفكار المتطرفة إلى اعتبار الملف قضية مرتبطة بأمن الدول والاتحاد الأوروبي.
وربط هذا التحول بظهور جماعات مسلحة، مثل حماس وداعش، ووجود أصوات داخل أوروبا أيدت هذه الجماعات وأعمالها المسلحة.
واعتبر أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتعامل مع الملف باعتباره نقاشاً فكرياً أو اجتماعياً فحسب، بل بات أكثر جدية في البحث عن أدوات لمواجهة نفوذ التنظيم، خصوصاً عبر مراقبة الجمعيات والاستثمارات وتدقيق مصادر التمويل.
ويظل التحدي الأساسي أمام هذه التحركات هو الانتقال من القرارات والتصنيفات إلى إجراءات عملية قادرة على تفكيك الشبكات المالية والمؤسسية العابرة للحدود، دون الاصطدام بالضمانات القانونية والحريات التي تحكم عمل المؤسسات في الدول الأوروبية.