انتهى مبرر الصرف وبقي الغلاء.. أسعار عدن تواصل استنزاف المواطنين

النقابي الجنوبي/خاص

لا يزال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية يثقل كاهل المواطنين في العاصمة عدن، رغم استقرار سعر صرف العملة المحلية منذ أغسطس 2025، في وضع يثير تساؤلات بشأن أسباب بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، ومدى فاعلية الرقابة الحكومية على الأسواق.

ويواجه المستهلكون صعوبة متزايدة في توفير احتياجاتهم اليومية، مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للرواتب، فيما لم ينعكس استقرار العملة على أسعار السلع بالصورة التي كان ينتظرها المواطنون بعد سنوات من الارتفاعات المرتبطة بتراجع قيمة الريال.

وتبرز المشكلة في استمرار الفجوة بين استقرار سعر الصرف والأسعار المتداولة في الأسواق، إذ لا تزال الزيادات السابقة قائمة، من دون مراجعة واضحة للتسعيرات أو إعلان مبررات استمرارها.

أسعار ترتفع مع تراجع العملة ولا تتراجع باستقرارها

اعتمد التجار والموردون لسنوات على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لتفسير الزيادات المتلاحقة في أسعار المنتجات، وكانت أي تراجعات في قيمة العملة المحلية تنعكس سريعاً على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

لكن استقرار الصرف منذ أغسطس 2025 لم يقابله انخفاض مماثل في أسعار السلع، ما أعاد التساؤلات حول آليات التسعير وتكاليف الاستيراد والتوزيع وهوامش الأرباح في مختلف حلقات التجارة.

ويطالب مواطنون بمراجعة الأسعار بما يتناسب مع المتغيرات في سوق الصرف، خصوصاً أن استمرار التسعيرات المرتفعة يزيد الأعباء على الأسر، ويحد من قدرتها على شراء احتياجاتها الأساسية.

تفاوت الأسعار يثير شكاوى المستهلكين

وتشمل شكاوى المواطنين تفاوت أسعار المنتجات بين المحلات التجارية، وغياب تسعيرات معلنة تتيح للمستهلك معرفة السعر المعتمد ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع.

كما تبرز تساؤلات بشأن نطاق الرقابة التموينية، ومدى وصولها إلى الموردين وتجار الجملة ومخازن السلع، بدلاً من اقتصارها على محلات التجزئة.

وتتطلب معالجة هذه الاختلالات متابعة مسار السلع منذ الاستيراد وحتى وصولها إلى المستهلك، والتحقق من تكاليف التوريد والنقل والتوزيع، والكشف عن أسباب الفوارق السعرية بين مختلف حلقات البيع.

الغلاء يضغط على الأسر ويضعف القدرة الشرائية

وتنعكس الزيادات المتواصلة على حياة الأسر في عدن، حيث يضطر كثير من المواطنين إلى تقليص مشترياتهم والاستغناء عن بعض الاحتياجات، بعدما أصبحت الرواتب والدخول المحدودة أقل قدرة على تغطية النفقات اليومية.

ولا تقتصر آثار تراجع القدرة الشرائية على المستهلكين، بل تمتد إلى النشاط التجاري، مع انخفاض قدرة المواطنين على الإنفاق، وما يترتب على ذلك من تراجع الطلب وحركة البيع في الأسواق.

مطالب بتدخل الجهات المختصة

وفي مواجهة استمرار الغلاء، تبرز الحاجة إلى تحرك حكومي ورقابي يتجاوز الحملات المؤقتة، ويشمل مراقبة الموردين وتجار الجملة ومنافذ البيع، والتحقق من مبررات الزيادات السعرية.

كما تتطلب معالجة المشكلة إلزام التجار بإشهار الأسعار، ومراجعة التسعيرات وفق تكاليف الاستيراد وسعر الصرف، ومحاسبة المخالفين، وإعلان نتائج الحملات الرقابية للرأي العام.

وتواجه الحكومة والسلطة المحلية في عدن مطالب بتوضيح الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، والإعلان عن المخالفات التي جرى ضبطها والعقوبات المتخذة بحق المتلاعبين بالأسعار.

ويبقى السؤال الذي يشغل المستهلكين: لماذا لم ينعكس استقرار سعر الصرف على أسعار السلع؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة لإنهاء الفجوة بين تحسن العملة واستمرار الغلاء؟