#نقابة موظفي البنك المركزي اليمني تعلن البدء بإجراءات تصعيدية تدريجية اعتباراً من 1 نوفمبر 2026 إثر تجاهل مطالبهم الحقوقية
العاصمة عدن /خاص
أصدرت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي البنك المركزي اليمني إشعاراً رسمياً مووجهاً إلى محافظ البنك المركزي، ونائبه، وأعضاء مجلس الإدارة، أعلنت فيه عن البدء بتنفيذ إجراءات تصعيدية تدريجية وفقاً للقانون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026م، وذلك جراء ما وصفته بعدم الاستجابة لمطالب الموظفين الحقوقية والمشروعة.
وأوضح الإشعار الصادر عن اجتماع الهيئة الإدارية الثاني المنعقد بتاريخ 26 أغسطس 2026م، أن قيادة البنك قوبلت بالتعاطي “غير الجاد والتجاهل” تجاه المطالب المرفوعة سابقاً والتي لم يتم البت فيها حتى تاريخه.
وتتضمن المطالب الحقوقية الأساسية للموظفين الآتي:
صرف الزيادة في المرتبات: تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الموظفين زيادة في المرتبات بنسبة (20%).
الرعاية الصحية للمتقاعدين: إقرار التأمين الطبي للمتقاعدين واعتماد التغطية الطبية الطبية لهم (بصفة شخصية)، نظراً لتقديم طلب رسمي بذلك منذ 27 ديسمبر 2023م دون اتخاذ أي إجراء عملي حتى اليوم.
معالجة الاختلالات الإدارية: البت في القضايا المتعلقة بعدالة التوظيف، وتحقيق العدالة في الإيفاء للعلاج بالخارج للمستحقين، واعتماد مبدأ المنافسة الشفافة والتحديث عند التعيين في الوظائف الإشرافية، إلى جانب فتح الدرجات الوظيفية وتطبيق معايير الكفاءة والمهنية وإنهاء تركز السلطة واحتكارها.
هذا وقد حددت النقابة خطوات التصعيد التدريجي وفق التسلسل التالي:
المرحلة الأولى: رفع الشارات الحمراء.
المرحلة الثانية: الإضراب الجزئي عن العمل.
المرحلة الثالثة: التوقف التام عن العمل إلى حين الاستجابة للمطالب وتلبيتها.
واختتمت الهيئة الإدارية لنقابة موظفي البنك المركزي إشعارها بالتأكيد على أملها في تفهم قيادة البنك واتخاذ المعالجات اللازمة قبل الشروع في تنفيذ خطوات التصعيد.