#لوحت-بالتصعيد.. الجمعيات السكنية في عدن تطالب بكبح تدخلات مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل

النقابي الجنوبي/خاص

صعّدت الجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن من مطالبها، موجهة مناشدة رسمية إلى معالي وزير الدولة محافظ العاصمة، دعت فيها إلى تدخل عاجل لتنفيذ ما وصفته بـ“المطالب المشروعة”، وعلى رأسها وقف تدخلات مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن في شؤونها.

وأوضحت الجمعيات، المنضوية تحت إطار الاتحاد التعاوني السكني بعدن، أنها تتابع منذ فترة طويلة الجهات المختصة لتوفير أراضٍ لموظفي الدولة من ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى أنه تم تخصيص أرض في منطقة عمران لصالح 41 جمعية تضم نحو 27,923 مستفيداً، مع وجود توجيهات سابقة بالتسوية المالية وطباعة العقود، إلا أن تلك الإجراءات لم تُستكمل حتى الآن.

وأرجعت الجمعيات أسباب التعثر إلى ما وصفته بمماطلة مكتب الهيئة العامة للأراضي في عدن، إلى جانب قرارات إدارية اعتبرتها معرقلة للعمل، من بينها تعيين مسؤولين من خارج إطار الجمعيات، وهو ما أدى – بحسب البيان – إلى تعطيل الإجراءات دون مبرر قانوني.

كما وجّهت الجمعيات انتقادات حادة لمدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، متهمة إياه بالتدخل في شؤونها وإصدار قرارات إدارية “مستفزة”، إضافة إلى تعيين مقربين منه في المكتب التنفيذي للاتحاد، في محاولة للسيطرة على عمله، في مخالفة لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998، الذي يحدد دور الوزارة في الإشراف فقط.

وطالبت الجمعيات في رسالتها بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها وقف ما وصفته بالتدخلات غير القانونية، ومنح الجمعيات مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها القانونية قبل انعقاد المؤتمر العام للاتحاد، بما يضمن مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

كما دعت إلى اعتماد لجنة تسيير الأعمال التي سبق أن اختارتها الجمعية العمومية، مشيدة بما حققته من إنجازات، إضافة إلى مطالبة السلطة المحلية بتوجيه الهيئة العامة للأراضي لاستكمال إجراءات التسوية المالية وطباعة العقود وفق التوجيهات السابقة.

ولوّحت الجمعيات، في ختام بيانها، باللجوء إلى “الوسائل المشروعة” للتصعيد، بما في ذلك التحرك في الشارع ومنصات التواصل الاجتماعي، في حال عدم الاستجابة لمطالبها، ما ينذر بتصاعد التوتر في قطاع الجمعيات السكنية في عدن خلال الفترة المقبلة