#في مؤتمر المناخ.. رشاد العليمي في قفص الاتهامات الدولية
متابعات /خاصة
@PresidentRashad رئيس مجلس القيادة الرئاسي على رأس ما يعرف بوفد ..شرعية الفنادق..إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر المناخ العالمي @UNFCCC برزت تطورات لافتة في المشهد القانوني والإعلامي تزامنت مع حضوره الدولي لتفتح ملفًا حساسًا يتقاطع فيه السياسي بالحقوقي.
فبحسب ما يتم تداوله في أوساط حقوقية ألمانية جرى تقديم مذكرة قانونية تتضمن طلب توقيف واستجواب بحق العليمي على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم جسيمة في الجنوب وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المذكرة أرفقت بمستندات تزعم وجود مسؤولية مشتركة تمتد إلى سمو الأمير خالد بن سلمان @kbsalsaud في سياق العمليات العسكرية وما ترتب عليها من تداعيات إنسانية
ومن بين الجهات التي جرى ذكرها في هذا السياق : المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) ومنتدى حقوق الإنسان ومؤسسة كونراد أديناور وهي مؤسسات ألمانية معروفة بنشاطها في ملفات القانون الدولي الإنساني والمساءلة الدولية.
ومن منظور تحليلي سياسي فإن إثارة مثل هذه المذكرات خلال مشاركة رسمية في مؤتمر دولي رفيع يعكس توظيفًا متناميًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية داخل بعض الأنظمة الأوروبية وهو مبدأ يسمح بالنظر في الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن موقع ارتكابها كما يمنح توقيت التحرك بُعدًا رمزيا يتجاوز المسار القضائي إلى رسالة سياسية موازية.
وفي المقابل نقل عن المستشار الإعلامي لسمو الأمير خالد بن سلمان الطباخ اليمني أنيس منصور @anesmansory وصفه لهذه الخطوة بأنها تحرك مرتبك يستهدف ما سماه.. شرعية الفنادق …مؤكدًا أن المملكة ثابتة في دعمها السياسي وأنها سبق أن تعاملت مع أزمات دولية معقدة وتمكنت من تجاوزها.
وفي جميع الأحوال تظل هذه الادعاءات بخطورتها القانونية مرهونة بما يصدر عن الجهات القضائية المختصة إذ إن توصيفات كالإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية لا تكتسب صفة قانونية ملزمة إلا بقرار قضائي نهائي قائم على أدلة وإجراءات مستوفية للمعايير الدولية
The White House
#مجلس_الأمن_الدولي
#مؤتمر_المناخ
#المانيا