انتقالي وادي حضرموت يُدين حملات مداهمة واعتقالات في سيئون ويحمل القوات المتورطة المسؤولية

سيئون/خاص

أدانت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026م ما وصفته بـ«الحملة القمعية الممنهجة» التي تشهدها مدينة سيئون، متهمة القوات الغازية لحضرموت بالوقوف وراء مداهمات ليلية للمنازل واعتقالات تعسفية وترويع للمدنيين.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي صدر اليوم، إنها تتابع «بغضب عارم واستنكار شديد» ما يجري في سيئون من انتهاكات تمس حرمة البيوت وسلامة المواطنين، معتبرة أن تلك الممارسات تشكل «إرهابًا ممنهجًا» يستهدف أبناء المدينة.

وأكد البيان أن «أعمال القمع والتنكيل ومحاولات كسر الإرادة الحرة» لن تثني أبناء وادي وصحراء حضرموت عن مواصلة ما وصفه بـ«النضال المشروع»، ولن تُغيّر من تمسكهم بهدف «تحرير الأرض واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة»، مشددًا على أن هذه الإجراءات «لا تزيد الشارع إلا إصرارًا وعزيمة».

وحذّرت الهيئة من تبعات الاستمرار في ما سمّته «سياسة الحديد والنار» ضد المواطنين، معتبرة أن التمادي في هذه الممارسات «سيجر المنطقة إلى مآلات لا تُحمد عقباها»، وأنها تمثل «صبًّا للزيت على النار» بما قد يفاقم التوتر ويقود إلى ردود فعل أوسع.

وفي لهجة تحذيرية، أشار البيان إلى أن «للصبر حدودًا»، محذرًا من تحوّل الغضب الشعبي إلى «خيارات مفتوحة» إذا استمرت الانتهاكات، مع التأكيد على أن «الدفاع عن النفس والعِرض والأرض حق مكفول شرعًا وقانونًا».

وحملت الهيئة القوات المتورطة ومن يقف خلفها «المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين»، محذرة من المسؤولية عن «أي قطرة دم قد تُسفك نتيجة هذا التصعيد»، ودعت دول التحالف العربي إلى «التدخل العاجل لوقف هذه التصرفات قبل انفجار الموقف».

واختتم البيان بتجديد موقفه المناصر لقضية الجنوب، مؤكدًا الوقوف إلى جانب «شعب الجنوب الصامد»، ومترحمًا على الشهداء.