إصلاح تعز اليمنية يستغل حالة الطوارئ لملاحقة الصحفيين وتضييق الحريات

النقابي الجنوبي / خاص

كشفت وثيقة رسمية مسربة استخدام قيادات مرتبطة بحزب الإصلاح الاخواني حالة الطوارئ كغطاء لتضييق الحريات وملاحقة الأصوات المنتقدة في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة واضحة لإسكات المعارضين وتصفية الحسابات مع الصحفيين والناشطين.

وتضمنت الوثيقة الصادرة عن مركز القيادة والسيطرة في شرطة تعز بتاريخ 5 يناير 2026 توجيهات بملاحقة سبعة من الصحفيين والناشطين بينهم عبدالله فرحان وعبدالخالق سيف ومكرم العزب وآخرون، بتهمة دعم المجلس الانتقالي الجنوبي ونشر محتوى مسيء للجيش.

وزعموا أن هذه الاتهامات تستند إلى المادة السابعة من قانون الطوارئ، إلا أن حقوقيين أكدوا أنها لا تقوم على أي دليل وأنها مجرد ذرائع جاهزة تستخدمها قيادات إصلاحية لجرّ الأجهزة الأمنية إلى معارك حزبية.

وأفاد ناشطون أن أغلب المستهدفين معروفون بحيادية مواقفهم ورفضهم للمشاريع الحزبية الضيقة لافتين إلى أن قيادات محسوبة على الإصلاح تحاول استغلال الطوارئ لإخماد أي صوت ينتقد فسادها أو نفوذها داخل مؤسسات الدولة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن محور تعز سبق أن رفع قضايا ضد أربعة صحفيين مطالبا بإعدامهم في خطوة تعد تصعيدا غير مسبوق ضد الإعلاميين.

كما أكدت المصادر أن الصحفي عبدالله فرحان ما يزال محتجزًا في سجن الاستخبارات لليوم الخامس دون أي مسوغ قانوني فيما تستمر ملاحقة بقية الأسماء الواردة في البرقية.

وأثارت هذه الإجراءات موجة غضب واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية وسط دعوات لوقف الملاحقات فورا والإفراج عن المحتجزين والتأكيد على ضرورة حماية حرية التعبير ومنع استخدام الأجهزة الأمنية كأداة بيد حزب الإصلاح لتصفية خصومه السياسيين.