إفراج مثير للجدل عن متهمين في جريمة قتل بصنعاء وسط اتهامات بتدخلات نافذة

 

النقابي الجنوبي/خاص

أثارت واقعة إفراج مليشيا الحوثي عن اثنين من المتورطين في جريمة قتل المواطن الضبيبي وزوجته، التي وقعت في شارع خولان شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، موجة غضب واسعة في الأوساط الشعبية، وسط تساؤلات متزايدة حول نزاهة الإجراءات الأمنية وخضوعها لنفوذ القيادات المتحكمة.

وبحسب مصادر أمنية، كانت الأجهزة التابعة للمليشيا قد ألقت القبض على خمسة أشخاص يُشتبه بتورطهم في الجريمة، وهم: محمد أحمد علي أحمد مجلي (25 عامًا)، وعادل محمد أحمد علي مجلي (23 عامًا)، وأنور قايد علي محسن الحضري (35 عامًا)، ومطيع محمد أحمد مجلي (27 عامًا)، إضافة إلى علي محمد علي محسن الحضري. غير أن التحقيقات الأولية سرعان ما شابها تطور لافت تمثل في الإفراج عن اثنين من المتهمين.

وأوضحت المصادر أن الإفراج شمل متهمين ينتميان إلى منطقة حضر، رغم ضبطهما أثناء محاولة الفرار على متن سيارة من نوع «توسان» كانت تقل عددًا من أفراد العصابة، حيث جرى توقيفهم في نقطة عسكرية بمنطقة سيان في سنحان بمحافظة صنعاء، قبل أن يُطلق سراحهم لاحقًا في ظروف وصفت بأنها غير مبررة قانونيًا.

وأشارت إلى أن عملية الإفراج جاءت نتيجة تدخلات مباشرة من وزير الدفاع في حكومة الحوثيين، محمد ناصر العاطفي، الذي تجمعه علاقة بالمتهمين، لافتة إلى أن غالبية أفراد العصابة ينحدرون من منطقة حضر بمديرية جحانة في محافظة صنعاء، ما عزز الشكوك بوجود اعتبارات مناطقية ونفوذية طغت على مسار العدالة.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الجريمة لم تكن عفوية، إذ تحركت العصابة مستخدمة سيارتين ودراجتين ناريتين، وقامت بمراقبة الضحية وأفراد أسرته عقب خروجهم من منزل عم زوجته، وهو ما يرجح وجود تخطيط مسبق وملاحقة منظمة قبل تنفيذ الجريمة.

ورغم محاولات ترويج روايات تبرر الحادثة على أنها نتيجة خطأ أو اشتباه، شددت المصادر على أن هذه الفرضيات تفتقر إلى المنطق، خاصة في ظل مشاركة ثمانية أشخاص وعدة مركبات في ملاحقة الضحية. كما نفت أن يكون دافع الثأر بين آل الشيخ وآل مجلي تفسيرًا مقنعًا للجريمة، مؤكدة أن آل الشيخ لا يمتلكون سيارة من نوع «يارس»، وهو ما يسقط رواية الاشتباه من أساسها.

وتبقى الجريمة، وفق هذه المعطيات، محاطة بالغموض، فيما يفتح الإفراج عن متهمين رئيسيين الباب أمام أسئلة خطيرة تتعلق بتسييس العدالة وتغليب النفوذ داخل مناطق سيطرة المليشيا، في وقت تتزايد فيه مطالب الشارع بكشف الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء.