مقالة للاستاذ صالح شائف: توحيد وتنظيم الطاقات الوطنية مهمة اللحظة الراهنة

صالح شائف

عند كل تحول تاريخي كبير في حياة الشعوب؛ يسبقه مخاض مجتمعي كبير أيضا؛ متعدد الفعل والإتجاهات المتناغمة في غالبها الأعم والأشمل؛ والسلبية والتردد عند أقلية لا تحول دون تقدم السير إلى الأمام

وهو وما يعكس حجم المصالح وفاعلية الرؤى ووضوح الأهداف؛ وصدق البرامج – وطنيا وسياسيا – لدى الأطراف الحاضرة في المشهد السياسي؛ وبالتالي فإن اقتناع الناس وموقفهم العام لا يمنح إلا لمن يثقون به ويلبي ويعبر عن مصالحهم وتطلعاتهم.

وبنتيجة هذا الموقف الشعبي الذي تعبر عنه ساحات الاعتصام المفتوح؛ تحول هدف استعادة الدولة من خيار وهدف سياسي إلى قرار وطني عام ينتظر الإعلان.

وتأسيسا على ماسبق فإن النهوض الوطني الجنوبي اليوم؛ وبحالته الشعبية الواسعة والممتدة على كامل خارطة الجنوب الجغرافية؛ إنما يعبر عن قناعة الناس الراسخة في وجدانهم؛ وعلى ثباتهم عند مطلبهم هذا وقرارهم الذي لا رجعة عنه.

ودون أدنى شك بأن ذلك يعجل من تحقيق هدف شعبنا الوطني الكبير – استعادة الدولة – وفوق ما قد يتصوره البعض؛ بعد صبر وتضحيات في مسيرة كفاحية أمتدت لعقود ثلاثة.

ولذلك فإن الأمر يفرض نفسه على القيادات المعنية بضرورة العمل ومن الآن؛ وإتخاذ ما ينبغي فعله لتهيئة كل الظروف للمرحلة القادمة.

ولعل مضاعفة وتنظيم الطاقات الوطنية وتوحيدها في جبهة جنوبية نضالية موحدة؛ هي المهمة الرئيسية الملحة في اللحظة الراهنة.

فالعقود الثلاثة قد كانت كافية لتجعل من الإرادة الجنوبية أكثر ثباتا وصلابة؛ تجاوز بها الجنوب وقياداته الكثير من المصاعب والتحديات والخذلان والكمائن السياسية.

وقد غادر الجنوب بذلك المربع الذي كان يفاوض غيره على أرضه؛ فأصبح التفاوض معهم من على أرضه المحررة وبإرادة شعبه الحر.

الأمر الذي ينبغي معه استحضار التجربة وبكل محطاتها والإستفادة من دروسها وعبرها سلبا وإيجابا؛ والأخذ بما يجعل الأيادي متشابكة والإرادة موحدة في خط سير واحد نحو المستفبل.

لنجعل من الانتصار التاريخي المنتظر خطوة حاسمة لتوحيد جبهة الجنوب الداخلية؛ وإنجازا وطنيا كبيرا للجميع ينبغي حمايته وتحصينه بكثير من التدابير والإجراءات اللازمة؛ سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا؛ عسكريا وأمنيا؛ وعلى صعيد ضبط الموارد وتوظيفها بشكل محكم ولصالح تلبية متطلبات الشعب المختلفة.

وعبر مواصلة الإصلاحات وبحسم وجدية ورقابة صارمة؛ وبما يضمن توفير المرتبات والخدمات؛ وتأمين الموازنات التشغيلية المناسبة لمؤسسات ومصالح الدولة واعادة هيكلتها وحيث يتطلب الأمر ذلك.

وبما يضمن تحريك عجلة التنمية دون عوائق؛ وتفعيل دور المؤسسات المنتجة والخدمية المختلفة؛ والمرتبطة بحياة الناس وفي مختلف ميادين الحياة.