النيابة العامة الإماراتية تكشف عن تنظيم سري جديد يعده الفارون من الإخوان المسلمين خارج الدولة
نشرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم تقريرا أشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة الإماراتية قادت إلى تنظيم سري جديد أعده الفارون من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) خارج الدولة بهدف إعادة إحياء التنظيم وتحقيق نفس أهدافه.
وذكرت الوكالة الإماراتية أن التحقيقات الإماراتية أثبتت أن “التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعيا إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه”.
وأفادت وكالة “وام” “كانت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، قد أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم فانضموا إليهم وشكلوا تنظيما جديدا، وأنهم تلقوا أموالا من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة”.
وأضاف تقرير وكالة “وام” أن “مجموعة التنظيم في إحدى الدول ارتبطت بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية، التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرزها مؤسسة قرطبة (TCF)، المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة (فكر) شرق أوسطية، ويديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية”.
وتابع التقرير أن “أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين”.
ووفق تحقيقات النيابة الإماراتية “فقد تضمنت اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضاءه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان، لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات الكترونية وحسابات وهمية، أنشأوها لهذا الغرض”، طبقا لما أفادت وكالة “وام”.
وأكدت التحقيقات أن “جانباً من أعضاء التنظيم تكفلوا بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات، في حين يباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حاليا تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة، بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض، وتحريات جهاز أمن الدولة”.
واختتمت وكالة “وام” تقريرها بالقول “من المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه عقب الانتهاء من التحقيقات.