الجنوب يمضي بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي عبر الإصلاحات الاستراتيجية

النقابي الحنوبي/ خاص
يواجه الجنوب اليوم تحديات اقتصادية جسيمة تهدد استقراره المالي، ما يستدعي تضافر الجهود وتوحيد الصفوف لتجاوزها. وفي هذا السياق، يرى د. صدام عبدالله في مقاله “خارطة طريق للتعافي الاقتصادي” أن القرارات والإصلاحات التي اعتمدتها اللجنة العليا لإدارة الموارد، وما تلاها من إجراءات تنفيذية للحكومة، تشكل خارطة طريق واضحة نحو التعافي الاقتصادي.
وتشير التحليلات إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين الاستقرار المالي ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يعكس تحولًا إيجابيًا ملموسًا في واقع الاقتصاد في المناطق المحررة. ويؤكد المشاركون في هاشتاج #مطلبنا_تنفيذ_الاصلاحات_الاقتصاديه أن هذه النتائج ليست مجرد حظ، بل ثمرة قرارات شجاعة وواقعية، ويشددون على أن استمرار التحسن مرتبط مباشرة بالتنفيذ الحازم لهذه الإصلاحات.
كما أدت هذه الإجراءات إلى إحراج القوى المعادية وميليشيات الحوثي، ما يعكس أن الجنوب يسير على مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي ويصمد أمام محاولات الإعاقة.
الالتزام والمسؤولية: شرط نجاح الإصلاحات
يشدد خبراء الاقتصاد والمشاركون في الحملة الإلكترونية على أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ليس خيارًا، بل التزام وطني وأخلاقي، يهدف إلى حماية المواطن من الانهيار المعيشي.
ويؤكد د. صدام عبدالله أن نجاح جهود التعافي مرهون بالتزام الجميع بتطبيق الإجراءات بحزم ومسؤولية. وفي هذا الإطار، يشكل التكاتف الشعبي، الرقابة الفعالة، والدعم الخارجي عوامل حاسمة لتحويل الخطط إلى واقع ملموس.
المواطن حجر الزاوية: الرقابة والمشاركة المجتمعية
يعتبر المواطن الركيزة الأساسية في عملية الإصلاح، إذ يقع على عاتقه دعم الإجراءات الاقتصادية عبر الالتزام والمراقبة والإبلاغ عن المخالفات.
ويشير د. صدام عبدالله إلى أن وعي المواطن ومشاركته الإيجابية يمثلان ضمانة لبناء اقتصاد مستقر، مع التأكيد على ضرورة ممارسة الأجهزة الرقابية صلاحياتها بحزم لضمان الالتزام الكامل بالقرارات الاقتصادية.
كما شدد المشاركون في الهاشتاج على أهمية إشراك المواطنين عبر قنوات اتصال سهلة وسريعة، ما يجعلهم شركاء فعليين في حماية المكتسبات الاقتصادية، ويعزز شفافية الإجراءات.
مواجهة التحديات: القوى المعادية تحت المجهر
تشير التغريدات والآراء بالحملة الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن هناك جهات تحاول إفشال الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن وعي الجنوبيين وإرادتهم الصلبة يفوق أي مؤامرة.
وحذر د. صدام عبدالله والمشاركون في هاشتاج #مطلبنا_تنفيذ_الاصلاحات_الاقتصاديه من أن أي جهة تتواطأ مع القوى المعادية في الحرب الاقتصادية ستواجه الشعب مباشرة. ويؤكدون أن الحرب الاقتصادية لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية، وأن كل من يتآمر فيها يُعامل كعدو مباشر للاقتصاد والاستقرار.
خطوات عملية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
شهدت الفترة الماضية عدة إجراءات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وحماية العملة المحلية:
1. منع التعامل بالعملة الأجنبية في المعاملات التجارية لحماية الريال.
2. توحيد توريد الإيرادات للبنك المركزي بالعاصمة عدن لإغلاق منافذ الفساد وضمان خدمة أموال الشعب.
3. ضبط الموارد المالية لتأمين الرواتب وتحسين الخدمات، ما يضمن استمرار اقتصاد قوي ومستقر.
4. نجاحات اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية التي تمثل ركيزة أساسية في مسار الإصلاحات.
دعم إقليمي ودولي: شرط استمرار التعافي
يشير د. صدام عبدالله إلى أن استمرار التعافي الاقتصادي يحتاج دعمًا إقليميًا ودوليًا مستمرًا، حيث يسهم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تعزيز استقرار المنطقة بأكملها.
ويضيف أن دعم الأشقاء والأصدقاء أصبح ضروريًا لتحقيق مستقبل أفضل، مع التأكيد على الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية من خلال الالتزام، التكاتف الشعبي، الرقابة الفعالة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية.