قرارات حوثية بإغراق المحافظات الشمالية بدفعات من العملة اليمنية فئة (500 و 1000) ريال
النقابي الجنوبي/ خاص
اعتبر خبراء اقتصاديون أن قرارات جماعة الحوثي الأخيرة بشأن شركات الصرافة المحلية تعد خطوة أولى لضخ دفعات جديدة من النقد المطبوع بناءً على تفاهمات تعزيز الثقة حسب المفاوضات الجارية بوساطة عمانية لتجديد الهدنة شأنها شأن فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
وكانت المليشيات الحوثية أقرت أمس، إيقاف التراخيص لأي شركات صرافة جديدة إضافة إلى إلزام الشركات الحالية العاملة في مجال الصرافة والتحويلات برفع رأسمالها وتوريد 25 في المائة منه إلى حساباتها في البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات في صنعاء.
وأصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية في صنعاء قرارين يتمثل الأول بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة حيث تم تحديد رأسمال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المالية المحلية عند مليار و250 مليون ريال بما يزيد عن مليونين ومائتي ألف دولار فيما حدد القرار رأسمال شركات الصرافة عند 500 مليون ريال على أن يتم تحديد رأسمال منشآت الصرافة في المناطق التي لا تتوفر فيها خدمات مالية عند 50 مليون ريال.
وألزمت المليشيا كل شركة ومنشأة بإيداع ضمان نقدي بالريال بما يعادل 25 في المائة من قيمة رأس المال، كضمان لما أسمته الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية ومنحت الشركات مهلة ثمانية أشهر لرفع رأس المال وتوريد الضمان النقدي.