بلجيكا تحقق مع جنديين إسرائيليين وتُحيل ملفيهما للاهاي

 

النقابي الجنوبي – متابعات

 

النيابة العامة تستند إلى التزامات دولية.. وشكاوى حقوقية تتهمهما بارتكاب جرائم حرب في غزة

 

أحالت النيابة العامة البلجيكية، يوم الخميس 31 يوليو 2025، ملفي جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بعد تلقي شكاوى تتهمهما بالتورط في جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023.

وجاء في بيان رسمي أن الجنديين دخلا الأراضي البلجيكية لحضور مهرجان “تومورولاند” الموسيقي، الذي أقيم في مدينة “بوم” يومي 18 و19 يوليو الجاري، قبل أن تتقدم مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، ومقرها بروكسل، بشكاوى ضدهم تتضمن اتهامات بالمشاركة في عمليات قصف استهدفت مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وبحسب ما نقلته قناة “يورو نيوز”، فإن الشرطة البلجيكية أوقفت الجنديين بتاريخ 21 يوليو للتحقيق معهما، في خطوة وُصفت باللافتة، في ظل غياب أي إعلان رسمي من قبل الجانب الإسرائيلي بشأن تفاصيل التوقيف، باستثناء إقرار وزارة الخارجية الإسرائيلية بوقوعه دون تقديم توضيحات.

وأكدت النيابة البلجيكية أن قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية يأتي ضمن التزامات بلجيكا الدولية المتعلقة بمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المنتهكة للقانون الدولي الإنساني، موضحة أن هذه الإجراءات تتماشى مع المبادئ القانونية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الولاية القضائية العالمية لبعض الجرائم الكبرى، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الدعوات الدولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، حيث تشير الإحصائيات الحقوقية إلى سقوط أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، معظمهم من المدنيين العزل، في ظل حصار خانق ونزوح جماعي وفقدان شامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

من جهتها، اعتبرت مؤسسة “هند رجب” أن ما قامت به السلطات البلجيكية يمثل “سابقة قانونية مهمة”، قد تفتح المجال أمام مزيد من الملاحقات القضائية الدولية بحق أفراد في الجيش الإسرائيلي ممن يثبت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة استمرارها في تقديم ملفات إضافية لمسؤولين عسكريين آخرين زاروا أوروبا خلال الأشهر الماضية.

وتعكس هذه القضية تحولًا متزايدًا في تعاطي بعض الدول الأوروبية مع ملف العدوان الإسرائيلي على غزة، خاصة مع تنامي الضغوط الشعبية والحقوقية، والانتقادات الحادة لمواقف الدول الغربية التي تُتهم بازدواجية المعايير في تعاملها مع القوانين الدولية، لا سيما حين يتعلق الأمر بانتهاكات ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في مناسبات سابقة استعدادها للنظر في أي ملفات موثقة تتعلق بجرائم حرب في غزة، غير أن غياب التعاون الرسمي من قبل بعض الدول حال دون اتخاذ خطوات فعلية في هذا المسار. ومع هذا التطور البلجيكي، يُتوقع أن ترتفع وتيرة المطالب الحقوقية بإحالة مزيد من القضايا، وفتح تحقيقات قضائية حقيقية قد تمهد الطريق لتوجيه لوائح اتهام فردية.

وفي حين لم تعلن الحكومة الإسرائيلية موقفًا رسميًا من الإجراءات البلجيكية، يرى مراقبون أن هذا التحرك سيضيف ضغوطًا جديدة على تل أبيب التي تواجه بالفعل انتقادات دولية متصاعدة في المحافل الحقوقية والسياسية، وسط عزلة متزايدة في الرأي العام العالمي.

وتفتح هذه القضية الباب مجددًا أمام تساؤلات بشأن مستقبل العلاقة بين الحكومات الأوروبية وإسرائيل، ومدى التزام الدول الغربية بمبادئ العدالة الدولية، حين تتعارض المصالح السياسية مع المطالب الحقوقية.