ابتزاز منظم لنهب المليارات بتعز اليمنية.. جيش الإصلاح يفرض رسوما إضافية على اسطوانة الغاز المنزلي

 

النقابي الجنوبي / خاص

تسعى قوات حزب الإصلاح الإخواني في مدينة تعز اليمنية إلى فرض جبايات إضافية غير قانونية على مادة الغاز المنزلي وسط اتهامات بتحويل الجيش إلى أداة ابتزاز منظم لنهب المليارات على حساب معاناة المواطنين واختناقاتهم المتكررة.

وأكدت مصادر صحفية أن الأزمات الخانقة في تموين الغاز بمدينة تعز ليس طارئًا بل هو نتاج ضغوط تمارسها قوات عسكرية نافذة بهدف فرض جبايات جديدة ورفع حصتها غير القانونية إلى ما يعادل 7 مليارات ريال يمني سنويًا.

وتشير تقارير صحفية إلى أن عملية الجباية بدأت عام 2022 حين فرض الجيش مبلغ 100 ريال على كل أسطوانة غاز بمحضر رسمي تم توقيعه في منزل أحد وكلاء المحافظة، لتتضاعف المبالغ في عام 2024 حيث فُرضت 500 ريال عن كل أسطوانة بقوة السلاح رافق ذلك حملات اعتقال واسعة طالت موظفين وعاملين في شركة الغاز الرسمية.

كما أضيفت جباية جديدة قدرها 100 ريال تحت ذريعة دعم جرحى الجيش، فيما تُمارس حاليًا ضغوط “تحت الطاولة” وعرقلة متعمدة لوصول شحنات الغاز إلى المواطنين، بهدف تمرير مبلغ إضافي قدره 300 ريال على كل أسطوانة تُباع في مناطق الشرعية داخل مدينة تعز.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الحصة التسويقية السنوية لمحافظة تعز تتجاوز 7 ملايين أسطوانة، ما يجعل من تلك الجبايات المفروضة مصدرًا لنهب منظم بمليارات الريالات سنويًا، دون أي إطار قانوني أو رقابة حكومية تُذكر.