يشهد استنفارا في صفوفه.. حزب الإصلاح يتخبط في مواجهة الاحتجاجات الشعبية بتعز اليمنية
النقابي الجنوبي / خاص
شهدت محافظة تعز اليمنية معقل حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين وأكبر خزاناتها البشرية موجة من الاحتجاجات الشعبية نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات العمومية فتستعر المحافظة التي يسيطر الإخوان وتعيش حالة من الاستنفار في صفوف الجماعة.
واتخذ حزب الإصلاح المسيطر على قرار الشرعية اليمنية والمتحكم أمنيا في محافظة تعز من الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة وحالة شبه الانهيار التي شهدتها الخدمات العمومية خصوصا في العاصمة عدن وسيلة للدعاية المضادة للمجلس الانتقالي الجنوبي وأداة للمزايدة عليه باستخدام الأذرع الإعلامية القوية للإخوان والتي خصصت تغطيات منتظمة وشاملة للأزمة وللاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بسببها، فيما اتهمت بعض المصادر الحزب نفسه باستخدام أموال النفط والغاز في مأرب اليمنية لتأجيجها وتوسيع نطاقها.
وتداولت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية ما قالت إنّه معلومات منقولة عن مصادر سياسية وأمنية بشأن رصد أجهزة الأمن في العاصمة عدن عملية تحويل مبلغ مالي كبير من الشركة اليمنية للغاز في مأرب بـ”غرض تمويل مخربين” أثناء تظاهرات واحتجاجات جرت في العاصمة عدن.
وزعم محافظ تعز نبيل شمسان أنه لا يمكن أن يتم منع أي مظهر من مظاهر التعبير والاحتجاج طالما جرى بطريقة سلمية فيما اختلف الوضع بالنسبة إلى الحزب الإخواني عندما انتقلت شرارة الاحتجاجات إلى مدينة تعز وبدأت الدعوات إلى الإضرابات والاعتصامات تتوالى من قبل جهات شعبية وأطراف نقابية تنديدا بموجة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للسكان واضطراب صرف رواتب الموظفين وندرة المواد الأساسية وخصوصا مادة الغاز حيث جاءت ندرة الغاز المنزلي والارتفاع الجنوني في أسعاره لتساهم في رفع منسوب الغضب الشعبي المتفاعل في تعز منذ عدّة أشهر.
وتوسعت تأثيرات تلك الأزمة السلبية خاصة مع اقتراب شهر رمضان لتشمل حركة النقل بعد اضطرار العديد من أصحاب المركبات العاملة بالغاز وسائقيها إلى التوقف عن العمل بسبب عدم قدرتهم على توفير الوقود اللازم لتشغيلها كما أدت إلى تباطؤ ملحوظ في حركة التنقل وفي الحركة التجارية عموما.
ولم يتردّد حزب الإصلاح في استخدام نفوذه داخل السلطة المحلية في تعز والتي يقودها المحافظ نبيل شمسان وتوظيف ذراعه القوية هناك ممثلة باللجنة الأمنية التي لم تتردّد في التلويح بعصا “القانون” في وجه الداعين للتظاهرات الاحتجاجية ومنظميها والمشاركين فيها
وأصدرت اللجنة المذكورة بيانا شديد اللهجة قالت فيه “انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه حماية الأمن والنظام العام، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضمان الحقوق والحريات، نود التأكيد على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة”.