تحولت من مصدر إنتاج إلى مخزن للوقود المستورد.. كيف سُرقت مصافي عدن؟ و أين ذهبت أموال إعادة التأهيل ؟
لطالما كانت مصافي عدن بمثابة القلب النابض للاقتصاد المحلي، بل امتدت أهميتها لتشكل أحد أبرز الروافد الاقتصادية للجنوب وعدن خاصة.
وعلى الرغم من قدمها، إلا أنها ظلت لعقود رمزًا للصمود والاستمرارية، إلى أن بدأت حلقات الفساد والإهمال تخنقها شيئًا فشيئًا، حتى أوصلتها إلى حالتها الراهنة: شلل شبه كامل رغم إنفاق عشرات الملايين من الدولارات على ما يسمى بالصيانة وإعادة التأهيل في الحكومات السابقة.
ويقول المحلل السياسي ياسر اليافعي أن الشهيد جعفر محمد سعد، ابن عدن البار، كان يدرك تمامًا القيمة الاستراتيجية للمصفاة، ولهذا جعلها وجهته الأولى بعد توليه منصب محافظ العاصمة عدن.
وكان يدرك أن المصفاة ليست مجرد منشأة صناعية، بل شريان حياة لعدن واقتصادها، إلا أن هذا الشريان تعرض للتضييق والتعطيل عمدًا، وما زال الوضع كما هو، رغم كل الوعود والتصريحات عن إعادة التأهيل.
الفساد يلتهم المصفاة
ولم تكن المشكلة أبدًا في قلة الموارد أو غياب الحلول، بل في الفساد المستشري الذي التهم كل محاولات إنقاذ المصفاة.
وملايين الدولارات تم ضخها على مدى السنوات الماضية تحت لافتة “الصيانة”، لكن على أرض الواقع، المصفاة لم تعد تعمل، ولا تزال عدن تعاني من أزمة مشتقات نفطية خانقة، وكهرباء متهالكة تعتمد على وقود مستورد بأسعار خيالية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: أين ذهبت تلك الأموال؟ ولماذا لم تُرَ نتائجها على الأرض؟، حيث أن الفساد لم يقتصر على المصفاة فقط، بل طال كافة القطاعات المرتبطة بها، من الكهرباء إلى استيراد المشتقات النفطية، حيث تحولت المصافي من منتج محلي يغطي السوق إلى مجرد مخازن لتخزين الوقود المستورد من الخارج، وهي خطوة غير مبررة إلا لمن أراد أن يبقي عدن رهينة الفساد والتبعية.
في النهاية، المواطن البسيط هو الضحية الأكبر، وعدن تغرق في الظلام، و أسعار الوقود ترتفع بشكل جنوني، والحياة تزداد صعوبة يومًا بعد يوم، بينما تستمر شبكات الفساد في نهب ما تبقى من مقدرات الدولة وتستمر لوبيات الاخوان والحكومات المتعاقبة بضخ الملايين في الهواء عبثاً.