موظفوا وعمال الجنوب.. بين ضعف الرواتب وجحيم الغلاء

 

كتب/ محمد علي تموز الشعبي

في ظل الانهيار المستمر للعملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات والإيجارات بشكل غير مسبوق تزداد معاناة الموظفين والعمال في الجنوب يومًا بعد يوم، حيث ان رواتبهم لا تتجاوز 50 دولارًا شهريًا، كحد اعلى مع ارتفع الدولار الى 2250ريال ، ومع ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل جنوني، أصبح العمال والموظفون غير قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، ما دفع الكثير إلى الاستدانة أو البحث عن أعمال إضافية لا تكفي بدورها لتعويض الخسائر.

على سبيل المثال، وصل سعر كيس الدقيق (50 كجم) إلى أكثر من 55 ألف ريال ، بينما قفزت تكلفة صفيحة الوقود (20 لترًا) إلى 32 ألف ريال ما زاد من معاناة العاملين الذين يعتمدون على المواصلات اليومية للوصول إلى أعمالهم.

أحد الموظفين في مجال التعليم الحكومي عاطف عثمان الشعبي يقول: “انا موظف حكومي مدرس اتقاضى 60 ألف ريال يمني شهريًا (حوالي 26 دولارًا أمريكيًا) فراتبي لا يكفي حتى لنفقات الأسبوع الأول من الشهر، بعد دفع المواصلات وقليل من الطعام، فلا يبقى شيء ، أصبحنا ننفق نصف رواتبنا على المواصلات فقط ، والأسعار ترتفع كل يوم، لكن رواتبنا ثابتة منذ سنوات فكيف يمكننا توفير الطعام والاحتياجات الأساسية؟ نحن في أزمة حقيقية لا حلول تلوح في الأفق”.

كذلك سامي عادل الشعبي قال انه يعمل 8 ساعات يوميا في احدى المطابع بعدن ويتحصل على 6750 ريال يمني في اليوم وهو (أقل من 3 دولارًا أمريكيًا). فإن راتبه لا يكفي إلا لشراء القليل من المواد الأساسية. فهو يقول بألم: “نعمل لساعات طويلة، لكن لا يمكننا توفير حياة كريمة لأطفالنا. كل شيء يُباع بالريال السعودي والدولار، بينما رواتبنا لا تزال تُصرف بالريال اليمني المنهار وهذه جريمه بشعه بحق الشعب نحن نريد رواتبنا بعملة مستقرة حتى نتمكن من العيش وحتى العمل الإضافي لم يعد حلًا”.

ومع ارتفاع المعاناه والمطالب تتزايد والاصوات ترتفع
بسبب استمرار انهيار الريال اليمني، أصبح المطلب الأساسي للموظفين والعمال هو تحويل رواتبهم إلى الريال السعودي أو الدولار الأمريكي، حتى يتمكنوا من مواجهة الغلاء المعيشي الذي يزداد سوءً يومًا بعد يوم.

يقول أحد العمال في حضرموت: “لا يمكننا الاستمرار هكذا. التجار يبيعون بالدولار، والمواصلات تُحسب بالريال السعودي، فلماذا لا نحصل على رواتبنا بنفس العملة؟”

فهناك تقارير اقتصادية تشير إلى أن 80% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، بينما تجاوزت معدلات البطالة 65%، مما أدى إلى انتشار الفقر، وارتفاع معدلات الجريمة، وسوء التغذية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأطفال المتسربين من المدارس بسبب عدم قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم وخاصه التعليم الجامعي.

فرغم الاحتجاجات والمطالبات المتكررة، لم تقدم الحكومة أي حلول ملموسة على ارض الواقع لحماية العمال والموظفين من الانهيار الاقتصادي، والتقاعس عن إيجاد سياسات اقتصادية تضمن لهم حياة كريمة.

في النهايه هناك تساؤلات عديده الى متى ستظل هذه الأزمة الخانقة؟!
وإلى متى سيستمر العمال والموظفون في المعاناة؟! وهل سيتم الاستجابة لمطالبهم، أم أنهم سيتركون لمواجهة مصيرهم وحدهم؟!

محمد علي تموز الشعبي إعلامي وصحفي